اجتماع برلماني برئاسة جبالي لمتابعة نتائج أعمال لجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية

يعقد مجلس النواب اجتماعًا السبت المقبل، يترأسه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

يحضر الاجتماع وزيرا العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وصرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأنه سيتم عقد اجتماع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، غدًا السبت، بحضور كل من: وزيري العدل والشئون النيابية، ممثل عن مجلس الشيوخ، رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي النواب والشيوخ، نقيب المحامين، ممثل عن الحوار الوطني، ممثلي بعض الجهات ذات الصلة، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. كما أوضح "مناع" أن هذا الاجتماع سيكون إيذانًا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأن تبدأ أعمالها في دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قد كلف - خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع - لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.

جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المشار إليها قد انتهت من إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة. وقد ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما ضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذلك عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضًا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.