الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ تطرح رؤيتها لتوطين صناعة الدواء بمصر

تعتزم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية بمجلس الشيوخ التقدم للحكومة بـ "رؤية شاملة" لتوطين صناعة الدواء في مصر، وحل أزمة نقص الأدوية في البلاد.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إيهاب وهبة، إن رؤية الحزب الشاملة، التي ستقدم للحكومة لحل أزمة نقص الأدوية في السوق المحلية، وذلك انطلاقا من الأهمية الخاصة للدواء، كونه سلعة أساسية لا غنى عنها، وإحدى الصناعات الحيوية على المستويين العالمي والمحلي؛ لأنه يمس الأمن القومي الدوائي والمريض المصري، وهما أكثر المتضررين في حالة انهيار الصناعة في البلاد.

وأضاف وهبة، خلال رؤية الحزب التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، أن هناك أهداف استراتيجية لتنمية صناعة الدواء، من بينها، إنتاج وتوفير الدواء الآمن الفعال ذو الجودة العالية والسعر المناسب، وتوطين صناعة دوائية غير تقليدية تغطي السوق المصري من إنتاج الأدوية غير التقليدية مثل "أدوية الأورام والأمصال"، بجانب تقلل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات الدوائية.

وأكد وهبة، أن مصر لديها القدرة على أن تصبح دولة بارزة في مجال الدواء، وذلك لامتلاكها القوى العاملة المطلوبة، والبنية التحتية المتنامية، لذا فهي فرصة ممتازة للبحث.

وأقر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بأن سوق الدواء المصرية يعاني من نقص الأدوية منذ فترة، إذ اختفت بعض الأدوية المهمة للأمراض المزمنة والأمراض النفسية وغيرها من السوق، الأمر الذي أحدث حالة من الارتباك والقلق بين المواطنين، بعدما بات البحث عن أدويتهم ومستلزماتهم الطبية أمرًا مستعصيًا.

وذكر أن نقص الأدوية يعود إلى عدم توافر العملة الصعبة اللازمة لجلب وتوفير المواد الخام للدواء، إضافة إلى تأخير الشحن تأثراً بحركة الملاحة، فضلًا عن وجود أبعاد أخرى أيضاً تتعلق بالتسعيرة المناسبة والبدائل المطروحة في السوق وثقافة المواطن بعدم استخدام البديل لغياب الثقة أحياناً أو الإصرار على الالتزام بما وصفه الطبيب، والحديث عن تأثير المادة الفعالة.

وشدد وهبة، على ضرورة دعم توفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء في مصر والإنتاج المحلي، كونه الحل الأمثل والسبيل الآمن لحل الأزمة، خاصة فيما يتعلق بالأدوية الحيوية المهمة والخاصة بالأمراض المزمنة، مثمناً إعلان رئيس الوزراء بتوفير 7 مليارات جنيه للعمل على سرعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة بالمستشفيات والصيدليات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه إذا كانت صناعة الدواء في مصر من أنجح الصناعات، إلا أن سوقها الرئيسي هو السوق المحلي وإنتاجها مركز على إنتاج الأدوية التقليدية التي لا تخلو من عناصر ابتكارية، ومن ثمّ أصبح من الضروري أن تضع مصر استراتيجية حديثة للصناعات الدوائية المصرية للاعتماد على الذات في توفير هذه الأدوية، محدثة توازن بين التكنولوجيا المشتراة وتلك الممكن تطويرها ذاتيا، والعمل على توفير الدواء الآمن الفعال ذو الجودة العالية والسعر المناسب الذي يجعله في متناول الجميع مع عدم الإخلال باقتصاديات الشركات المنتجة باعتبار الدواء سلعة استراتيجية.

ولفت وهبة إلى أن صناعة الدواء من أضخم الصناعات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن حجم مبيعات الدواء على مستوى العالم عام 2022 يُقدر بنحو 1.45 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل حجم مبيعات الدواء إلى 1.84 تريليون دولار عام 2026 المقبل، موضحا أن الطلب محلياً وعالمياً على الدواء "المثيل / الجنيس" ساعد على نمو الشركات المنتجة للأدوية المثيلة محلياً وعالمياً خاصة في الدول التي تتبنى سياسة التأمين الصحي للمواطنين، حيث تلجأ للدواء الأقل سعراً مع الحفاظ على الجودة والفعالية.

وذكر وهبة، أن مصر تنتج بنسبة 92% من حجم احتياجات السوق من الدواء التقليدي ويتم استيراد نسبة 8% من حجم الأدوية غير التقليدية "الأمصال وأدوية الأورام"، مشيراً إلى تكلفة استيراد النسبة الأخرى تقدر بمبلغ 1.13 مليار دولار بنسبة 35% من فاتورة الاستهلاك المخصصة للدواء.