الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرفض منح الثقة لحكومة مدبولي: مرفوض ولا يرقى لطموحات الشعب
أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن رفضه ورفض الحزب لبرنامج الحكومة ورفض منحها الثقة.
يأتي ذلك أثناء انعقاد الجلسة العامة الآن بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ النائب كلمته قائلًا: "برنامج بلا برنامج، أفكار وأمنيات بعيدة عن الواقع، بلا تغيير للأولويات، بلا خطط زمنية، بدون طرح حلول حقيقية للمشاكل التي يعاني منها الشعب المصري".
وكان النائب قد أعلن رفض الحزب لبرنامج الحكومة خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة منذ أيام قليلة، وكانت اللجنة قد عقدت 11 اجتماعًا منذ يوم الأربعاء 10 يوليو إلى الاثنين 15 يوليو لدراسة البرنامج.
واستطرد منصور، " شعب مصر شعب صبور، لكن أعطوا له أملا، اعملوا جهدا حقيقيا، وتابع "إحنا عايشين أزمات.. ديون.. تعليم .. صحة..كهرباء.. تموين.. أسعار" وغيره.
وحذر النائب الحكومة من الاستمرار في طريق الحكومة الراحلة التي فشلت فشلا ذريعا والأرقام تؤكد ذلك، حيث تحرك الدولار من 17 إلى 47 جنيها، والسكر من 8 إلى 35 جنيها، والدين الخارجي تضاعف.
وأكد منصور أن البرنامج المقدم لا يختلف كثيرا عن سابقه والاستمرار فيه يعنى استمرار الفشل.
وتحدث منصور عن الرقابة الغائبة والفساد المستشري وعدم وجود نية لدى الحكومة لتفعيل الرقابة الحقيقية.
كما تحدث عن عدم وجود أي خطة زمنية بشأن التعليم، فمثلا تخفيض كثافة الفصول لا يأتي بالأماني الطيبة بل بالعمل وبخطط زمنية محددة الأهداف والتوقيتات وهو أمر غير موجود بالبرنامج، وتحسين مستوى الطالب لا يأتي بالوعود فقط، وسد عجز المعلمين لن يتم طالما يجري تعيين المعلمين بسرعة السلحفاة من خلال اختبارات قاسية، حتى وصل عجز المعلمين إلى 465 ألف معلم، وأدى الى هجرة الطلبة والطالبات للمدارس وتفشى ظاهرة الدروس الخصوصية.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب:
ملفات كثيرة تحدثت عنها الحكومة بلا آليات تنفيذ واقعية ومنها قانون التصالح الذي فشل في التطبيق، وكذلك عدم وجود خريطة لاحتياجات سوق العمل، مما ينتج عنه تصدير سنوي للبطالة وكذلك عدم وجود أجندة تشريعية تتماشى مع برنامج الحكومة النظري.
وجاء إعلان النائب كأول رئيس هيئة برلمانية يرفض برنامج الحكومة ويرفض منحها الثقة.
