عبدالحى عطوان يكتب : مجرد رسائل وكفي !!

#التغير_الوزاري
انخفض الحديث عن التغيير الوزاري بخلاف الأيام السابقة، رغم أن الأزمات الحالية تتفاقم وتحتاج بالفعل إلى حكومة اقتصادية، تكون متخصصة في الاقتصاد والمالية والاستثمار من ذوي الخبرة، لتطبيق آليات تعيد للدولة مكانتها بدلا من سياسات الاقتراض، وارتفاع الدين الداخلي والخارجي، وإعادة الاستقرار إلى السوق المصرية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير، وترشيد الاستيراد، بما لا يضر بالمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج والأدوية.. حكومة سياساتها تؤدى إلى خفض الأسعار وإشعار المواطن بالرضى عما يقام من مشاريع قومية بالدولة.
#وزير_الزراعة
 أعتقد أنه على رأس الراحلين، فكارثة ارتفاع أسعار الأسماك واللحوم الجنوني، رغم إنتاج مصر ما يفوق مليوني طن يوميًا من الأسماك، وعدم هبوط السعر مع كل التقديرات لانخفاض بعض أسعار السلع الأخرى، تحتاج من وزير الزراعة إجابة، وإذا لم يكن لديه إجابة أو غير قادر على حل تلك الأزمة، فما هو المعنى من وجوده في منصبه؟! هل لا يستطيع إحياء مشروع البتلو؟! أو إصدار قوانين تؤدى إلى تنمية الثروة السمكية أو الحيوانية؟ مثل التوقف عن الذبح شهرًا أو عدم نقل اللحوم بين المحافظات أو زيادة الاستيراد من اللحوم المجمدة.
#وزير_التنمية_المحلية 
رغم كل الفشل الذى تعانيه وزارتك من تخبط في القوانين كالمصالحات وخلافه، لكن هناك سؤال يتردد على أذهان الكثيرين، ألم يلفت انتباهك انخفاض أداء مسئولي المحليات بالشارع بشكل كبير وفشل الكثير منهم في حل مشاكل المواطن المتراكمة والمتجددة يوميًا بالمراكز والقرى؟!، ألم يحن الوقت لصدور قانون المحليات الجديد للبدء في الانتخابات؟! وهل لا تعلم سيادتكم أن إنجازات الدولة تضيع أمام عدم رضى المواطن، بسبب فشل المحليات وفسادها، فإلى متى ينتظر المجتمع صدور هذا القانون شديد الأهمية؟، وما سر هذا التأخير؟، وهل بالفعل يقف أعضاء البرلمان وراء تأخيره وعدم صدوره؟
#وزير_التموين 
بعد الثورة الهائلة عليه من أعضاء البرلمان، وإحالة مستشاره للرقابة والتوزيع مع آخرين إلى المحاكمة، والتى أصدرت حكمها بمعاقبته بالحبس المشدد 18 عامًا وتغريمه مبالغ مالية كبيرة، ومعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالحبس 7 سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة أصحاب شركات خاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق، واكتشاف جريمة فساد أخرى تخص وكيل وزارة التموين بأسيوط مع آخرين بتهمة تزوير فواتير صرف الردة الخشنة المنسوب صدورها لشركة مطاحن مصر الوسطى توقعت إقالته فورًا ولكن يبقي المثل القائل تمخض الجبل فولد فأرًا، فما زال على رأس منصبه بل ما زال متمسكًا بمبدأ الاقتصاد الحر، ومبدأ العرض والطلب، الذى أدى إلى ضعف الرقابة وجنون الأسعار والاحتكار ودهس المواطن أمام جشع التجار.
#وزير_الصحة 
بغض النظر عن الميل الكبير لهذا الوزير للشو الإعلامي وإيحاءاته أنه أقرب للقيادة السياسية، وأنه من الباقين بالوزارة، لكن تظل الكارثة في أنه لم يتناول مشكلات الصحة وعلاجها، بل في عهده شهدت المستشفيات أشد الأزمات من نقص المستلزمات الطبية، ودعامات القلب والشرائح والمسامير والمفاصل وأجهزة المحاليل وخلافه، بجانب نقص الأطباء مع عدم ضبط ظاهرة أطباء وسائل التواصل الاجتماعى، وهم يتحدثون عن العلاج بالأعشاب، بل البعض منهم استخدم الدجل الطبي للنصب على المواطنين فى علاج أمراض كالسكر والفقرات، ويبقي السؤال للسيد الوزير هل التفوق في الثانوية العامة كافٍ لهذه المهنة شديدة الأهمية والخصوصية؟!، هل وضعت الوزارة نظامًا لتنمية المهارات التعليمية لأعضاء هيئة التدريس؟! ناهيك عن المرتبات الهزيلة وتكلفة الدراسات العليا ومتاعب ومشاكل التكليف، وظاهرة الاعتداء على الأطباء وهجرة الأطباء.
#محافظ_سوهاج 
هل يفعلها اللواء طارق الفقي الآن ويعيد الانضباط للشارع والآدمية للمواطن وإنفاذ القانون العادل الصارم دون طيه أو ليه بطرق معينة بعدما استفحلت المخالفات وساءت العلاقة بين المواطن وموظفي المحليات؟، وبات مطلوب تغيير جذرى فى قيادات المحليات والأهم فلسفة اختيار المسئول، وهو ما يجب أن يتغير جذريًّا، ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة، فمصر مليئة بالكفاءات فى كل المجالات فى الداخل والخارج، وهم جميعًا على استعداد لأداء المهمة، فالمسئول الذى لا يعرف المخالفات التي تحدث خلف ظهره أو لا يفرق بين النظام والقانون، ومقولة قطع الأرزاق للباعة الجائلين لا يجب أن ان يستمر على كرسيه، يجب أن ان تكون لدى سيادتكم لجنة استطلاع رأي في فشل المسئول من عدمه، أو رضى الناس عن ادائه من عدمه.
#وكيل_وزارة_التموين
الأسواق تحتاج إلى رقابة أكثر، حيث ما زالت بعض الأصناف، خاصة المواد الغذائية وأنواع الخبز والبيض وخلافه أسعارها مرتفعة من دون مبرر، بالإضافة إلى أن صوامع غرب طهطا من دون رقابة نهائيًا، فقد اشتكى العديد من الموردين للغلال من قيام المقاول بجمع مبالغ دون سند قانونى.
#تاكسي_أوبر 
هل يصدق أحد أن برنامج أو أبليكشن على الموبايل، يدار من الخارج يربح ملايين الجنيهات من جيوب المصريين دون إلزام من الدولة للقائمين عليها بضرورة سلامة الراكب المصري، خاصة بعد تعدد الحوادث الأخيرة، مطلوب وضع أربعة ضوابط، تتمثل فى ربطها بالمرور، مع تركيب أجهزة تحديد المسار، وإتاحة إمكانية إيقاف الرحلة إلكترونيًّا فى أي وقت، وتوحيد السيارات بلون محدد ذي علامة مميزة، مع توفير جهة اتصال ثابتة لربط السائق والراكب، كما يجب أن يوجد خط ساخن يمكن للراكب الاتصال به في حالة تعرضه لأي شىء من قِبَل السائق أو في الطريق.
#اتحاد_القبائل_العربية 
البعض يعتبره مجرد اتحاد لبعض قبائل سيناء بغض النظر عن العرجاني وآلية صعوده من القاع للقمة، والبعض يرى أن تنمية سيناء لكي تتم لا بد من أن تضع الدولة يدها على جميع القبائل من خلال اتحاد له رئيس منفذ للقوانين، إلا أن البعض  الآخر والمتخوف والناقد يعتبره كيان قبلي يتجاوز مؤسسات الدولة  ويهدم فكرة قوميتها، ونظرية الجمهورية الجديدة، التي لا مكان فيها للتفرقة بين المصريين باعتبار له تقاليده العرفية التي لا تعترف بقوانين الدولة كالمحاكم، أيضا يزيد من تخوف هؤلاء، إنشاء شركة مصر الصعيد، خوفا من أن تكون استنساخ لشركة العرجاني التي تسمى أبناء سيناء، والأيام المقبلة ستشهد تطورًا خطيرًا  في ملف العرجاني.