اقتصاديون: الدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص في السياحة الاقتصادية.. ولدينا فرصة لرفع النسبة إلى 75%

أكد خبراء اقتصاديون أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي ورفع نسبة هذه المشاركة إلى 75%، مؤكدين قدرة القطاع في قيادة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل، لاسيما وأن هذا ما تسعى له الدولة في الآونة الأخيرة، وهو ما أكد عليه حسن شحاتة وزير العمل في كلمته خلال احتفالية عيد عمال مصر اليوم الخميس، قائلًا: إنه تم التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من فرص العمل، وكذلك توفير فرص عمل عن طريق مكاتب التنسيق العمالي، التابعة للوزارة في الخارج، مما يساعد على زيادة معدلات التشغيل.وأكد الدكتور محمد بدرة خبير الاقتصاد، أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في مصر، قائلًا: "إننا نشهد الآن تنفيذ بعض المشروعات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص، مثل مشروع رأس الحكمة، وفرصة عظيمة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص حتى تصل إلى 75%.

القطاع الخاص يخلق الوظائف ويقضي على البطالة

وأضاف بدرة في تصريحات صحفية خاصة لـ "بوابة الأهرام"، رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص بهذا المقدار يمكن تحقيقه، موضحًا أن الدولة أخذت هذا في الاعتبار، وبالتالي عندها خطة لسياسة التخارج من مشروعات كثيرة، وعرضها على مستثمرين سواء أجانب أو محليين، منوها بأن هذا رأيناه في مشروع رأس الحكمة وسيعقبه مشروعات أخرى كثيرة.

الدولة لديها خطة للتخارج من النشاط الاقتصادي  

ومن جانبه، أشار هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، لـ"بوابة الأهرام"، إلى أن وزير العمل حسن شحاتة قد أعلن عن إطلاق وزارة العمل مشروع "مهني 2030" الذي يجسد العلاقة والتعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص، ويهدف إلى تدريب مليون متدرب سنويًا لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن مايو الجاري يشهد الإعلان عن أول دفعة لمخرجات المشروع 100 ألف خريج.

عودة الريادة لمصر في الصناعات العملاقة

وكان محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد أعرب عن شكره للرئيس السيسي على دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات كثيفة للعمالة وتوطين الصناعات العملاقة وزيادة المكون المحلي لدعم الصناعات الوطنية، ومنها مصنع الغزل والنسيج بتكلفة ملياري جنيه؛ لتعود الريادة لمصر في هذا المجال.

وأكدت وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي يأتي إطلاقها بهدف تعزيز آليات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين القطاع الخاص بمشاركته في صنع السياسات الاقتصادية، وتوعيته بإصلاحات بيئة الأعمال، وكذلك توثيق جميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بالوثيقة، وتطبيق وثيقة ملكية الدولية بهدف تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.