اقتصاديون: قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة «عيدية» الرئيس للعمال نحو «حياة كريمة»

أكد خبراء الاقتصاد أن الاهتمام بالعمالة المصرية على أولويات الدولة، موضحين أن تخصيص صندوق للعمالة غير المنتظمة، يستفيد منه العمال في حالات الطوارئ والأزمات يمثل حماية اجتماعية واقتصادية لهم، موضحين أن تخصيص مبالغ إضافية كإعانات تتواكب مع اختلاف ظروف المعيشة الفترة الحالية يوفر حياة كريمة لهم. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالات اليوم بعيد العمال، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بزيادة مخصصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ورفع إعانات الطوارئ من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الاحتفال بعيد العمال اليوم، تنم عن شعوره بالعامل البسيط وسعي الرئيس لكي يعيش حياة كريمة، موضحة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، يمثل الإغاثة  للعمالة غير المنتظمة، ويستفيد منه العمال في حالات الطوارئ والأزمات.

من ناحية أخرى، لفتت إلى أنه في ظل الحماية الاجتماعية الموفرة للعامل، لا بد أولا النظر إلى أداء العامل ومهارته وإنتاجيته، موضحة أنه إذا ارتفع أداء العمالة ستحقق عوائد كبيرة للعامل كفرد وللدولة ككل.

أوضحت أن العمالة المصرية جيدة ولكنها تحتاج إلى رفع مستوى المهارات ورفع الإنتاجية، للوصول إلى تحقيق أهدافنا التصديرية، مؤكدة أن للارتقاء بالعامل لا بد من تدريبه وفقا لبرامج حقيقية ومؤثرة يمكن تطبيقها والاستفادة منها، لكي يحصل على أجر يعيش منه حياة كريمة ويمكن أن يتم تصدير العمال للخارج لتحقيق استفادة له وللدولة معا.

وأضافت أننا نحتاج إلى كوادر وظيفية وتطوير لقدرات العمالة من خلال مراكز التدريب الحديثة مع الأخذ في الاعتبار قياس مدى الاستفادة من التدريبات فى العمل الفعلي، مؤكدة أن السوق يضم طاقات بشرية هائلة ويمكن الاستفادة منها إذا تم استهداف تطوير قدراتها بكفاءة وتحسين بيئة العمل المناسبة.

وأضافت أن القطاع الخاص يهتم بتدريب العمالة لرفع مستوى المهارات لديهم، أكثر من قطاع الأعمال، موضحة أن أساس التنافسية هو زيادة الإنتاجية وجودتها، لذلك على الدولة توفير مراكز تدريب احترافية ترتقى بالعمالة وتستغلها بالشكل الأمثل لزيادة الجودة ومن ثم تحقيق اكتفاء وتصدر المنتجات.

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدني للعامل، قرار مهم يعود بالنفع على العمالة غير المنتظمة التي ليس لها دخل ثابت، بحيث يتقاضى العامل راتبا منها عند أي حالة طارئة أو انتهاء عمله لحين ما يجد عملا غيره، مشيدا بقرار وتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا لإصداره لأن القانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويعود على الجانبين بالنفع.

أوضح غراب أن الرئيس السيسي يشعر بالعامل المصري ومعاناته في ظل ارتفاع معدلات التضخم، ولذلك قام برفع الحد الأدنى للأجور خلال العامين الماضيين لعدد من المرات حتى وصل الحد الأدنى للعاملين بالقطاع العام والخاص أيضا 6 آلاف جنيه، وتم تطبيقه بالفعل، وذلك من أجل توفير حياة ومعيشة كريمة للعامل المصري، موضحا أن الدولة دائما تقف في صف وصالح العامل المصري وتسعى جاهدة لتوفير معيشة كريمة وبيئة عمل آمنة له وتوفير تأمين صحي يليق به وبأسرته من خلال التأمين الصحي الشامل والذي سيطبق على بقية المحافظات خلال السنوات المقبلة.

وأصدر الرئيس السيسي منذ نحو عام في عيد العمال الماضي عدة قرارات من شأنها تحسين وضع العمال، حيث تم تأسيس صندوق للعمالة غير المنتظمة، يستفيد منه في حالات الطوارئ والأزمات، ويتلقى مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية.

وكذلك صرف إعانة قدرها ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة التي لا تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، مع إطلاق شهادة "أمان" جديدة تغطي التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، بعد أن تم إصدارها لأول مرة عام 2017.

والتزام جميع منشآت القطاعين الخاص والعام وقطاع الأعمال بتوظيف نسبة «٥٪» من ذوي الإعاقة، وتنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل.

ودراسة مشروع قانون العمل المقدم لمجلس النواب، في إطار المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، والتوافق على نص نهائي يحفظ حقوق العمال ويضمن بيئة عمل مناسبة للاستثمار، وتطبيق معايير العمل الدولية وضبط التشريعات العمالية وطرق تنفيذها، بما يتوافق مع اتفاقيات العمل التي صدقت عليها مصر دوليًا.

وإطلاق المنصة الوطنية لبيانات سوق العمل، من قبل وزارة القوى العاملة، في أسرع وقت ممكن، والتنسيق بين الوزارات والجهات المختصة والقطاع الخاص، لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وزيادة فرص تشغيل المرأة ودورها في سوق العمل، وحفظ حقوقها كاملة، ضمن خطة وطنية للتكافؤ بين الجنسين في مجال العمل أطلقت عام ٢٠٢٢.