وزير العدل: القانون المُرتقب للذكاء الاصطناعي يستهدف التنظيم والحوكمة وليس المنع والتقييد
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الوزارة بدأت بالفعل في اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العديد من أوجه منظومة العدالة، ومن بينها تحويل الصوت داخل جلسات المحاكم إلى نص مكتوب، مشيرًا إلى حرص الدولة على الاستعانة بكل ما من شأنه خدمة المواطنين والتيسير عليهم ورفع الأعباء عن كاهلهم.
وأضاف وزير العدل، في تصريحات صحفية عقب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية"، والذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو" والجامعة البريطانية بالقاهرة، أن مشروع القانون الذي يجري إعداده في شأن استخدامات الذكاء الاصطناعي يستهدف تنظيم وحوكمة أنشطة الذكاء الاصطناعي، وليس منعها أو تقييدها، وذلك حرصًا على استمرار مجالات الإبداع التكنولوجي وتلافي الآثار السلبية التي قد تنجم عن استخدامات الذكاء الاصطناعي.
من جهته، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن استخدامات الذكاء، الاصطناعي، والتقدم التكنولوجي الحديث من شأنها أن تحقيق جوانب إيجابية في مجال تقديم الخدمات للمواطنين ومن بينها التأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأشار المصيلحي إلى وجوب مراعاة صياغة كل الأطر التي تستخدم في مجال الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطور المستمر في هذا المجال؛ لاسيما فيما يتعلق بالأطر القانونية، وحوكمة التقنيات.
من جهته، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر دخلت مبكرًا في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستطاعت أن تحقق تقدما كبيرًا في مختلف مجالاته بالتعاون مع كل الوزارات ذات الصلة، إيمانًا من الدولة المصرية بأن هذا التطور يتيح فرصًا عديدة في مختلف مناحي الحياة، وتطوير وحوكمة الأداء الحكومي.
وأكد طلعت حرص مصر على حقوق الملكية الفكرية في ظل الذكاء الاصطناعي، والمسئولية الواجبة في استخداماته بما يتفق مع صحيح أحكام القانون، ويجنبنا أية إساءة لاستعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن الدولة حريصة مع حوكمة البيانات أن تكون هناك حماية قوية لخصوصية أصحابها بمقتضى حكم القانون.
