غلق معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا نتيجة خلافات بين ميليشيات
أكثر من شهر مضى على غلق معبر رأس جدير الحدودى بين تونس وليبيا نتيجة خلافات بين ميليشيات ووزارة الداخلية الليبية فى الحكومة المنتهية ولايتها حول إدارته مع فشل الوساطات ومحاولات إيجاد حل للأزمة التى انعكست آثارها على الدولتين.
وآخر حلقات الأزمة كان اجتماعا عقد الأحد بحضور ممثلين عن العديد من المجموعات المسلحة الناشطة غربي ليبيا لإيجاد صيغة تنسيق يمكن من خلالها إعادة العمل بالمنفذ الحدودى حسبما أكدت المصادر
وشهد الاجتماع مشادات تطورت إلى اشتباكات بالأيدى بين ممثلين عن الميليشيات فى مدينة زوارة وآخرين لوزير الداخلية عماد الطرابلسى حيث طلب الأخير تغيير أفراد فى الطاقم الإدارى للمنفذ الموالين للميليشيات حسب المصادر ذاتها.وتوقفت الحركة تماما في المنفذ منذ 19 مارس الماضى بعد مناوشات محدودة بين ميليشيات زوارة وقوة تابعة لما يسمى بـ إدارة إنفاذ القانون التي دخلت إلى المعبر بتكليف من الطرابلسي للسيطرة عليه.
وبدأ وزارة الداخلية مساعيها فى السيطرة على المنفذ بهدف مكافحة التهريب وضبط التجاوزات وتسيير حركة التنقل بين ليبيا وتونس بينما يتهم الطرف الآخر الطرابلسي بـ السعى لتنفيذ أجندة جهوية ومناطقية للسيطرة على المعبر
ويرد المحلل السياسى الليبى عز الدين عقيل على وصف البعض تحركات الطرابلسي بأنها محاولة لاستعادة سيادة الدولة قائلا إن هناك عشرات القضايا الأكثر أهمية من وضع منفذ رأس جدير وتمس بشكل مباشر هيبة وسيادة الدولة.
ويضيف عقيل : هناك بالفعل عناصر مشاغبة من المجموعات المسلحة يؤثرون فى عملية التهريب بالمنفذ لكن ليس على نطاق خطير كما يجرى فى البلاد حاليا عبر منافذ أخرى أو حتى من خلال البحر بالساحل الغربى
وحسب المحلل الليبيى فإن كلها جماعات مسلحة فى المنطقة الغربية حتى لو انضوت تحت قيادة وزارتى الداخلية أو الدفاع فى طرابلس، فلو كانت هناك قوات حكومية حقيقية فى الغرب الليبي لاستعادت البلاد عافيتها.
ويتفق معه الباحث السياسى محمد قشوط الذى أشار إلى سيطرة ميليشيات أخرى على مطار معيتيقة الدولى فى طرابلس ومصفاة الزاوية والمعابر والمؤسسات الحيوية فى غدامس ووازن، وهناك يروج التهريب بالمليارات.
ويقول قشوط : طليس دفاعا عن الفساد والتهريب وسوء المعاملة الذى ترتكبه الميليشيات فى منفذ رأس جدير لكن الإصلاح يجب أن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل ليشمل الجميع ويتم تفكيك جميع الإمبراطوريات التى صنعتها المجموعات المسلحة من مال الليبيين.وتتسابق الميليشيات على السيطرة على المرافق والمؤسسات الحيوية غربي ليبيا التى من المفترض أن تخضع لإدارة حكومية كالموانئ والمعابر والمراكز الاقتصادية الأخرى.
وتسبب استمرار غلق منفذ رأس جدير فى أزمات عدة حيث لا تكفى القدرة التشغيلية في منفذ وازن البرى المعبر الآخر بين ليبيا وتونس استيعاب كم الحركة لمواطني الدولتين، إذ كان الليبيون الذين ينتقلون إلى تونس من أجل العلاج وغيره من الأنشطة، هم الأكثر تضررا.
أما على الجانب الآخر، فقد أدت الأزمة إلى شلل اقتصادى فى مناطق الجنوب التونسى التى كانت تعتمد على الزائرين الليبيين حيث توقفت أنشطة بها وفق ما رصده مجلس الأعمال التونسى الليبى الذى دعا السلطات التونسية إلى التدخل دبلوماسيا ولعب دور الوساطة لإعادة فتح المعبر.
