رغم التحديات.. سياسة مصر الخارجية ترسم خريطة الخروج من الأزمات وتمارس دورها المحوري والإقليمي
شهدت السياسة الخارجية المصرية طفرة كبيرة على مدار العشر سنوات الماضية، حيث ارتكزت على الحفاظ على المصالح الوطنيةً وتحقيق التوازن والتنوع في علاقتها مع مختلف دول العالم شرقًا وغربا، وفتح آفاق جديدة للتعاون، انطلاقا من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، ودعم دور المنظمات الدولية، إلى جانب الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، فضلا عن توحيد القوى العالمية بشأن العديد من القضايا التي تبنتها وعلى رأسها قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين، ما عزز من قوة مصر ودورها إقليميًا ودوليا.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في السابع من يونيو 2014، استطاعت مصر تحقيق نجاح ملموس فى سياستها الخارجية فى دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية، واستعادت مصر مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم، الأمر الذى حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولى لجهود مصر فى تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم، وأعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل، وساهم فى تحقيق أهداف الأمن القومى المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية.
وسعت الدولة المصرية إلى تعميق العلاقات المصرية الخارجية على كافة المستويات الإقليمية والدولية خلال العشر سنوات الماضية، ولعبت الدبلوماسية المصرية دورا مشهودا فى تنفيذ السياسة الخارجية التى حدد الرئيس السيسى ملامح بوصلتها بوضوح ودقة وثقة، فمضت سفينة دبلوماسيتنا العتيدة ممثلة فى وزارة الخارجية باقتدار وثبات، وسط الأمواج الإقليمية والدولية المضطربة نحو الوصول لأهدافها واحدا تلو الآخر.
مصر وعلاقاتها بالدول العربية
تسعى مصر دائما لدعم القضايا العربية والعمل على حل الأزمات المتصاعدة بها حتى تصل إلى بر الأمان وتحقيق مصالح هذه البلدان الشقيقة وشعوبها وتجنب وجود أي تدخلات خارجية وأن تكون حلول الأزمات نابعة من أبناء وطنها، ولعل الأزمة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة كانت خير دليل على الجهود المصرية المكثفة على كافة المستويات لدعم القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب، والضغط من أجل إحلال السلام والوصول إلى حل الدولتين وقبل ذلك سعيها الحثيث لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات بشكل متواصل ومكثف للحد من آثار الأزمة الإنسانية المتردية بقطاع غزة. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل شاركت فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، سيسمح بتسليط الضوء على كافة الانتهاكات الخطيرة التى ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى من تعذيب وقتل وتهجير.
وفى الملف الليبي، تؤكد القاهرة ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة الليبية تحافظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية ومحاربة الإرهاب وذلك من خلال:استضافة مدينة الغردقة اجتماع الأطراف الليبية في إطار اللجنة الدستورية، فضلا عن استضافة اجتماعات لجنة 5+5، استضافة مصر لملتقى القبائل الليبية عام،2015 واستضافة رئيس الجمهورية لمشايخ وأعيان القبائل الليبية في يوليو ٢٠٢٠، مشاركة مصر في مؤتمري برلين 1 و2 لحل الأزمة الليبية.
عقد اجتماع تنسيقي وزاري ضم وزراء خارجية كل من فرنسا واليونان وقبرص وإيطاليا، المشاركة في الاجتماعات الوزارية لدول جوار ليبيا، والتي عقدت بالتناوب بين مصر وتونس والجزائر، والتأكيد على الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة عام 2014 في القاهرة، إطلاق المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة وتقديم مساعدات قيمتها 500 مليون دولار للقطاع.
وفى الأزمة السورية، كان الدور المصري نابعا من التزام القاهرة بمجموعة من المسلمات بشأن الأزمة السورية، تقوم على أولوية الحفاظ على الدولة السورية ووحدة أراضيها، ورفض أي مشاريع إقليمية لتقسيم سوريا، والحفاظ كذلك على مؤسساتها الأمنية، ورفض التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السوري. ولعل هذا الالتزام الأخير تحديدا هو الذي شكل سلوك القاهرة بشأن رفض التدخل العسكري في سوريا، ورفض الحلول العسكرية وإعطاء أولوية للمساعي السياسية، مع استبعاد الفصائل المصنفة ضمن التنظيمات الإرهابية، من تلك المصالحات، ونص اتفاق المصالحة الذي رعته القاهرة بين المعارضة وبين النظام السوري في مناطق الساحل السوري على وقف إطلاق النار، ومشاركة الفصائل في محاربة الإرهاب، ودعم الاستقرار في مناطقها عبر تشكيل قوة أمنية من أهالي المناطق التي يشملها الاتفاق، على أن يتم ذلك برعاية النظام، وضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم، والإفراج عن المعتقلين.
واتسم الدور المصري في الأزمة السورية بالاختلاف كلية عن كافة الأطراف الإقليمية والدولية المتورطة فيها، فهي طرف لم يشارك ميدانيا في الصراع، كما أن مصالحها في سوريا نابعة من التزامها التاريخي بسلامة الأمن القومي العربي. كما ترى مصر أن حل الأزمة هو حل سياسي بالأساس وليس عسكريا، هذا فضلا عن أن عدم تورطها ميدانيا في الصراع جعلها قادرة على التواصل مع معظم أطرافه، سواء النظام أو فصائل المعارضة المعتدلة؛ إذ ترى ضرورة الحفاظ على الدولة السورية.
