مقرر محليات الحوار الوطني: مواد الدستور تتطلب صياغة قانون شامل للإدارة المحلية
أشاد النائب سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، بإعلان رئاسة مجلس الوزراء عن التنسيق مع وزارة شئون المجالس النيابية، ومجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية.
واعتبر خلال تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»منتصف ليل السبت، أن هذه الخطوة تؤكد أهمية الحوار الوطني ومدى اهتمام القيادة السياسية بتطبيق مخرجاته.
وأوضح أن لجنة المحليات كانت قد انتهت إلى بعض التوصيات وأبرزها التوافق على نظام انتخابي يجمع بين القائمة الحزبية المطلقة «75%» والقائمة النسبية «25%».
وأشار إلى أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن التنسيق مع النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية غير واضح ما إذا كان التركيز سيكون على قانون المجالس المحلية فقط أم على قانون شامل للإدارة المحلية.
وشدد أن مواد الدستور تتطلب وجود قانون شامل للإدارة المحلية، معربًا عن أمله في إصدار مشروع قانون عصري متكامل يلبي مواد الدستور ويواجه المشاكل التي تواجهها الإدارة المحلية.
ولفت «عبد الوهاب» إلى صياغته بشكل شخصي مشروع قانون يمكن أن يصلح كأساس للمناقشة.
