البنوك تستعد لبدء الإقراض الرقمي.. مصرفيون: يعزز محافظ الائتمان لدى البنوك ويضم شريحة جديدة من العملاء

قال مصرفيون إن مشروع قانون الإقراض الرقمي الذي أطلقه البنك المركزي المصري، يعمل علي مواكبة التكنولوجيا العالمية التي سبقتنا إليها دول كثيرة، ويعمل على الإسراع من منح التمويل وبشكل يسير على المقترضين، من خلال إجراءات بسيطة .وأضافوا أن التركيز في هذا النوع من الإقراض يستهدف إضافة شريحة جديدة من العملاء الذين يستخدمون محافظ إلكترونية عبر هواتفهم، لإنهاء المعاملات بشكل ميسر دون الذهاب للبنك او شركات تحويل الأموال، بالإضافة إلى تعزيز محافظ ائتمان البنوك بالوفاء باحتياجات العملاء.

وأكدوا أن مشروع القانون سيسهم في تعزيز الشمول المالي بالوصول لعدد كبير من الأفراد الذين ليس لديهم حسابات بنكية، فى الدولة، موضحين أن الاعتماد على شركة  iscore في تحليل بيانات العملاء ورصد سلوكهم يسهم بشكل سريع في الحصول على قرض، وتقديم عروض مالية تناسب مع  احتياجاتهم وإمكانياتهم.

 يعمل البنك المركزي حاليا بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات -التابع لوزارة الاتصالات- والشركة المصرية للإستعلام الائتماني، I. Score ، على وضع الإعدادات التقنية لمشروع الإقراض الرقمي القائم على التقييم السلوكي للعملاء.

تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وصرح البنك المركزي بأنه يعمل بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، I. Score، على وضع الإعدادات التقنية لمشروع الإقراض الرقمى القائم على التقييم السلوكى للعملاء، مؤكدا أنه سيسمح للبنوك بتقديم خدمات ائتمانية لحظية لعملاء محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية بناء على آليات التقييم السلوكى.

تجربة سابقة للإقراض الرقمي

وقدم بنك مصر أحد أهم منتجات التمويل الرقمى وهو منتج تمويل المشروعات الصغيرة إكسبريس أونلاين، وهو أول قرض رقمى متكامل لتمويل المشروعات الصغيرة فى مصر، ويبدأ التمويل من 100 ألف جنيه وحتى 2 مليون.

خدمات ائتمانية لحظية

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن إقراض الأموال الرقمى، سيكون فعالا في توفير خدمات ائتمانية لحظية وفورية، مؤكدا أنه سيكون مؤمن ومدروس من خلال برامج سيبرانيه تحفظ الأموال، ومن ناحية أخري تقييم سلوك العملاء الائتماني والتأكد من جدارتهم الائتمانية من خلال الالتزام في السداد في حال الحصول على قروض سابقة، بالإضافة إلى الحرص على توفير البنية التحتية الرقمية الآمنة.

وأكد أن القانون يتضمن استخدام البيانات الرقمية لفهم عادات الإنفاق وسلوك السداد وجدارة العميل، مما يسهم فى اتخاذ قرارات منح قرض مدروس، موضحا أنه يعتمد على تحليل البيانات الرقمية، فى إقراض الأموال بشكل سريع يتناسب مع سرعة الاقراض الرقمي، لتقييم مستوى المخاطر وقدرة العميل على سداد القرض.

سهولة الاقراض الرقمي

وأضاف أن فوائد الإقراض الرقمى للعملاء عن طريق محفظة الهاتف المحمول تتضمن سهولة الاجراءات من على الهاتف الخاص بالعميل ومنحه بشكل فوري، حيث يمكن للعملاء طلب القرض وإجراء العمليات المالية عبر تطبيق المحفظة  الإلكترونية.

تجارب دولية

في حين قال طارق متولي الخبير المصرفي، إن هناك دول كثيرة سبقتنا وطبقت الإقراض الرقمي بشكل واسع، مؤكدا أن علينا اللحاق بركب هذه الدول ودراسة تجاربهم لأن الاعتماد على الشق الإلكتروني في المعاملات المالية المصرفية وغير المصرفية هي المستقبل، وبدونها لن يكون لنا مكانا في تقدم ونمو الاقتصاد والمنافسة عالميا.

تحليل فوري لسلوك العميل

 وأضاف أنه البرامج التي يتم وضعها ستسمح بتحليل سلوك العميل فوريا والبت في منح القرض، مما يؤدى إلى اتخاذ قرارات بشكل سريع وتقديم الخدمات المالية فى وقت قصير تتواكب مع العصر وانجاز الأعمال.

بنية تحتية متكاملة

وأكد أن الجهاز المصرفي جاء لتسهيل المعاملات على العملاء، فهذا الاتجاه سيعزز تجربة العميل بشكل عام من خلال جعل عمليات التمويل أكثر سلاسة وشفافية، مشددا على أهمية وجود بنية تحتية تكنولوجية متكاملة تضمن سهولة التعامل وأمان المعاملات.

وأكد على أهمية توعية العملاء بفكرة الاقتراض الرقمى، وأهمية استخدام المحافظ الإلكترونية، وعدم الاعتماد على الوسائل التقليدية.

ووصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى 34.4 مليون حساب بنهاية يونيو 2023، موضحاً أن إجمالى عدد العمليات التى تمت خلال شهر يونيو 2023 بلغ نحو 79 مليون عملية بقيمة تقدر بنحو 100.4 مليار جنيه، كما تم نشر 760 ألف رمز استجابة سريع.

أهم بنود مشروع القانون

1 - لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك، ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

2 - على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب.

3- لا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها، وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات .

4 - يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة، ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة .

5 - للبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك .

6 - لا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.

7- يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها .

8- على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية ، وعليه أن يتابع ذلك .

9 - يحظر على العميل استخدام التمويلات أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض الائتمانية  المخصصة لها.