فريد عبد الوارث يكتب : اجعلوها " منحه و ليست محنه "

حسناً فعل رئيس الوزراء بإصدار القرار رقم 241 لعام 2024 بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة و الهيئات العامة الاقتصادية،  و الذي تضمن تأجيل تتفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام الجاري أو السابق،  و عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى منتصف العام الجاري.  

أيضاً تضمن القرار عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي و إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الإنتهاء،  بالإضافة إلى وقف التعاقد على أي تمويل خارجي او البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.  

حل مؤقت _ و إن كان متأخرا _  لأزمة اقتصادية طارئة ضربت العالم كله بما فيه مصر،  حروب عسكرية و اقتصادية و أزمات و صحية و أوبئه،  يتبقى فرض الحلول طويلة الأجل و حل المشكلات المستعصية و أبرزها مشكلة التصنيع المحلي. 

فما يجب البدء به فوراً و دون تأخير هو الصناعة الوطنية التي لم نستطع الارتقاء بها عبر عشرات السنين و بات حالها متردياً يدعوا للأسف!  أبسط المنتجات تستنزف العملة الأجنبية و تضعنا في حالة احتياج دائم للإستيراد!  و من المضحك أننا نفتقد للدقة فقط و لا ينقصنا الخبره،  تفاصيل بسيطة في طريقة أو جودة المنتج هي ما أوصلتنا لما نحن فيه..!!  

عموماً،  بات الجميع واعياً لما يحاك ضد مصر وشعبها من مؤامرات خارجية و حصار اقتصادي،  و شارك الكل في دفع الثمن للحفاظ على مصر الدولة و الاستقرار،  فماذا لو حولنا تلك المحنه إلى منحه؟ 

فقد اراد أعدائنا ان يصلوا بنا إلى مرحلة الغليان الذي يتبعه الإنفجار العشوائي بكل ما فيه من فوضى لا يعلم مداها إلا الله،  لكن الشعب الأبي وقف لهم بالمرصاد كعادته دائماً و تحمل كل الصعاب راضياً ليحافظ على بلده،  و هنا يجب أن يقوم كل مسؤول بدوره في إصلاح الوضع و إعادة الأمور لنصابها الصحيح،  فمهما كانت تكلفة الإصلاح المنظم لكنها تبقى الحل الوحيد لتجنب الفوضى التي يختلط فيها الحابل بالنابل. 
وليكن عنوان المرحلة محاسبة كل مسؤول مقصر و معاقبة كل مرتشي و تطبيق القانون بكل حزم على الكبير و الصغير، وزيراً كان أو غفير،  فإن الله يردع بالسلطان ما لا يردع بالقرآن، 
و السلام....