عبدالحى عطوان يكتب: الوطنية الزائفة وحاشية المسئول "وسع للباشا"

للأسف الشديد في السنوات الأخيرة وضح التردي الرهيب فى أداء المسئولين في أغلب القطاعات الوزارية، وذلك لأسباب كثيرة، على رأسها أن في الفترة الأخيرة تم تصعيد صف ثانٍ من المسئولين ليس لديهم أدنى خبرة عن تطوير وتنمية قطاعه؛ فهو موظف يؤتمر بدرجة تسيير أعمال وليس قيادي يستطيع اتخاذ القرار دون الرجوع إلى الرئيس الأعلى بل بات سلوكهم مخالفًا لكل القوانين واللوائح بصورة صارخة والنتيجة النهائية آثار فشلهم وأدائهم إحباطًا كبيرًا لدى الشارع 
والمسئولين حسب التصنيف البسيط نوعان، الأول هو من يؤمن بإدارة العمل من مكتبه ويطلق عليه رجل "مكتبي" وهذا يعتمد اعتمادًا كليًا على الأرقام والتقارير التى تقدم له.. والثاني من يؤمن بإدارة العمل من الشارع والجولات الميدانية ويطلق عليه "ميدانى" أو "رجل الميدان" ويعتمد على الرصد المباشر والالتحام بالجماهير.
وهنا لدينا عدد من النقاط..
 النقطة الأولى.. البعض من هؤلاء جاء دون تدريب كافٍ أو أن يكون مؤهلًا لتلك المسئولية بل بعضهم ملفه مملوء بالجزاءات أو محض تحقيقات، والبعض الأخر  جاء عن طريق تذكية بعض النواب الذين لا تهمهم فقط  سوى مصلحتهم الشخصية وشعبيتهم دون النظر للكفاءة أو أحقية الغير في تلك الوظيفة.
النقطة الثانية.. والتى تم رصدها بوضوح خلال أغلب القطاعات أنه نظرًا لضعف المسئول وقدومه من إدارة صغيرة لمنصب قيادي كبير سرعان ما تلتف حوله شلة يطلق عليها "حاشية المسئول" وهى مجموعة من الموظفيين المتملقين الذين يجيدون عبارات "وسع للباشا" و"كله تمام" و"أوامر معاليك"  و"تعليمات سيادتك".
النقطة الثالثة.. تلك الحاشية أو البِطانة يعتبرهم المسئول الضعيف أهل الثقة وأصحاب المشورة ولكنهم في الواقع يصيروا صناع القرار الحقيقيين.. أو المنفذون له بالشراكة وهم ليسوا سوى أصحاب المصالح والمتنطعيين من مدعي الوطنية الزائفة يسيطرون عليه تمامًا ويوجهونه طبقًا لأهوائهم ومصالحهم.
النقطة الرابعة.. من كوارثنا الصادمة أن هناك عدد من المسئولين تكون حاشيته على حساب الأكفاء من الموظفين والتنكيل بهم وأحيانًا على حساب حاشية المسئول السابق، والتى تستغرق الإطاحة بهم صراعًا ووقتًا طويلًا يقضي على نجاح المؤسسة.
النقطة الخامسة.. تلك الحاشية مجموعة نشطة تدعي فهمها لكل شئ لا تترك صغيرة أو كبيرة دون أن تدس أنفها فيها بل تُثير كافة العراقيل حتى تجعله يتقوقع حبيس المكتب بعيدًا عن الشارع والناس والمعلومة وبالتالي لا يتخذ القرار السليم في ظل تعتيمها للرؤية وعرضها غير الأمين.
 والحقيقة على المسئول أن يفهم ويدرك..
أولا.. أن طبيعة عمله الأساسية التى جاء من أجلها تنفيذ ذلك القانون الخاص بها، والذى بطبيعة وضعيته ينظم العلاقات بين الناس وبعضها وما بين المواطنين والدولة، بينما صناعة الحاشية أو استخدام بعض المسئولين القوة المفرطة في تطبيق القانون أو التجبر في تنفيذه يأتي بآثار عكسية فلا بد من الحكمة قبل التنفيذ والذكاء في اتخاذ القرار ودراسة طبيعته والآثار الناجمة عنه.
ثانيا.. المسئول يملك القانون ولديه صلاحيات روحه لكن فى ظل ظروفنا الاقتصادية الصعبة عليه أن تكون أدواته الحكمة واللين والإقناع ومراعاة روح القانون والبعد الاجتماعى والاقتصادي خاصة في توقيع الغرامات أو تنفيذ إزالة المخالفات أو تحصيل مبالغ تحت أي مسمى.
 ثالثا.. عليه أن يعرف أن وظيفته ليست دائمة العمر وإنما فترة مؤقتة وأن صناعة التاريخ الوظيفي تتطلب مقومات كثيرة خلاف تطبيق القانون أو الالتفاف عليه مثل الذكاء والرفق والمرونة والعلاقات الاجتماعية الجيدة مع الحزم.
والخلاصة..  نجاح أي مسئول أو فشله يتوقف على عدة عوامل ليس على مدى فهمه للقانون فقط ولا على آلية تطبيقه بل على مكوناته الأخرى مثل مؤهلاته.. وكفاءته.. ومهاراته الإدارية.. ومقوماته الشخصية..  والظروف المناخية للمؤسسة.. والأهم انتقاء حاشيته وأن يدرك فى ظل الدولة الحديثة، أن لا أحد فوق القانون فاللصوص ليسوا وحدهم الذين يسرقون خزانة الدولة، وإنما يسرقها المترددون والمؤجِّلون والمُشكِّكون، الذين يعتقدون أن كل مشروع يخسر هو مشروع وطني.
وفى النهاية.. على القيادة السياسية اتخاذ القرار الفوري بالتغيير الشامل بدءًا من الوزراء الذين تسببوا فى  صناعة الأزمات واحتقان الشارع والإحباط، وعدم صناعة الأمل للناس والأجيال المقبلة، وعلى المستويات والقطاعات الأخرى أيضًا إجراء حركة تغيير واسعة لا لتدوير تلك الوجوه التى لا تملك مقومات المسئولية وبات النهب والسلب وفرض الإتاوات على المواطنين والتجاوزات بكل الطرق هو المشهد الراسخ عند قضاء حوائجهم.
.