عبدالحى عطوان يكتب : لوزير التموين "أرحل وكفى" وخذ معك كل القيادات المتواطئة المتكاسلة الفاسدة

قد يعتقد البعض أننا نغرد منفردين حينما نضع عنواناً كمثل هذا، و أن الوقت غير مناسب لإقالة وزير، أو تغيير حكومة أو خلافة، فى ظل مارثون الإنتخابات الرئاسية، لكن فى الحقيقه الوقت مناسب تمامًا وقد يكون تأثيره الإيجابي خاصة إذا طال إقالة الوزير تغيير بعض القيادات المتكاسله والمتواطئة فى صناعة الازمات بل تأثيرة أكبر من عدد كبير من ندوات الحشد والتأييد للقيادة السياسية، 

وفى الواقع كلما مر هذا الوطن بأزمة طالت أو قصرت ينتابنى الذهول من الحلول الفنكوشية، التى يتفتق إليها عقل المسؤولين والمستشارين القائمين على صنع القرار، وإدارة الأزمات، بل تبرهني عقليتهم فى التفنن من تطوير الأزمة إلى عدد من الأزمات المتلازمة،  وإطالت عمرها لأطول فترة ممكنة ، وبرصد وتحليل حلولهم وأفكارهم من خلال تطبيقها على أرض الواقع تجدها ترسخ لعدد من المبادئ التى تأتى فوق رأس المواطن بالغلاء،بل تدعم بقوة مبدأ صناعة ودعم السوق السوداء بكل السبل، وزيادة عدد التجار الجشعيين من لديهم ميول لنهب أموال الوطن بل صناعة  أباطرة واثرياء من قلب الأزمات بالمتاجرة بقوت الغلابه  

وفى خلال الأيام الآخيرة تعرض المواطن لأزمة اختفاء السجائر وأرتفاع أسعارها، حتى وصلت علبة الكيلو باترا إلى 60 جنيهاً، وقبل أن يفيق قطاع المدخنين من أزمتة، جاءته أزمة السكر بصفة المدخن مسئول عن أسرة، حتى وصل الأمر أن الأزمة كادت تعصف بالغلابة وبقطاع محدودى الدخل ليصل الكيلو إلى 50 جنيهاً ما بين عشية وضحاها والمواطن ليس لديه أدنى معلومة عن أسباب تلك الأزمات ،

وهنا نشير الى عدد من النقاط :
النقطة الاولى ..تلك الأزمات كانت كاشفة فاضحة لغياب الرقابة التموينية، وسوء إدارة الوزير ومعاونيه من روساء الغرف، والشعب للمواد الغذائية، بالإضافة إلى تعطل جيش مفتشى التموين الذين يتقاضون مرتبات بالملايين من الوزارة، حتى تشعر أنهم خارج نطاق العمل ولا وجود لهم بالشارع. 
 النقطة الثانية .. تصريحات الوزير جاءت مخيبة للآمال ففى كل أزمة يخرج إلينا بتصريح سفسطائي دون وجود حلول فى جعبته بل عبارته التى قالها فى أزمة الارز  "الأهم الصنف يكون موجود ومش مهم السعر" أدت إلى غلاء كل الأسعار بشكل كبير ،وكأن التجار أخذوا الغطاء الشرعى من تصريحة،  بل الكارثة  تصريحاته فى أزمة السكر التى قالها " أن شركات الصناعات الغذائية لم تحصل على كميات سكر من البورصة السلعية" أو تصريحة أن السكر يتم تصديرة للاتحاد الأوربي لصناعة منه مادة تشبه البترول تعوض نقص الطاقه عندهم 

النقطة الثالثة ..الحلول التى طرحت من قبل المسئولين فى ادارة تلك الازمات اجدها فنكوشيىة وعلى راسها حلول مبادرة السكر المخفض والتى دعمت" التجار فقط"  بل رسخت للسوق السوداء ومبدأ عدم تكافؤ الفرص فهناك قرى وتجار ومناطق استفادت من المبادرة وآخرون لم يسمعوا عنها تماماً 
النقطة_الرابعة.. من أكبر كوارث الوزير والتى تستوجب إقالته السماح لتدخل المحليات فى حل الأزمات التموينيه بكل فسادها الصارخ الذى وصل لزكم الأنوف بعمل مبادرات السكر المخفض واعطاء خطابات بكميات ليستفيد منها التجار  الجشعيين ليتقاسموا الربح مع موظفى المحليات الفاسدين مما اطال عمر هذة الأزمات وجاء تأثيرها بالسلب على رأس المواطن 

النقطة الخامسة..كان الأجدر بالوزير الهمام ومن الوزارة بجيشها الجرار فى أزمة السجائر بزيادة عدد الوكلاء وربط كل مجموعة من التجار الصغار والتجزئة باحد الوكلاء  ليأخذ شريحته المربوط عليها أيضا فى أزمة السكر كان الأجدر  طرح 2 كيلو على كل بطاقة تموينية بسعر 27 جنيه مع تحديد سعره داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيهًا، مع تقنين بيعه للمواطنين بالسماح بشراء 2 كيلو فقط وليس التجار لضمان عدم إعادة بيعه فى السوق السوداء
وفى النهاية تبقى كلمة.... موجهة من ألسنة كل المصريين لوزير التموين" أرحل وكفى" وخذ معك كل القيادات العقيمة القديمة المتواطئة الفاسدة 
.