المستشار محمود فوزي: تصنيف الإيجار القديم لن يكون مقاسا واحدا.. وسيراعي هذه الأبعاد
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الحكومة تخلت عن النموذج القديم في قانون الإيجار القديم القائم على تقسيم «مدن وقرى ومراكز»، وتبنت نظاما أكثر دقة يعتمد على «تصنيف المناطق» داخل المحافظة الواحدة، مع مراعاة الفروقات الدقيقة حتى داخل الحي الواحد.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، إن المناقشات المجتمعية وجلسات الاستماع كشفت عن عدم واقعية التقسيم القديم، قائلا: «قد نجد منطقة متميزة في القاهرة وبجوارها مباشرة منطقة اقتصادية، فلا يمكن معاملتهما بنفس الطريقة».
وضرب أمثلة على ذلك بتجاور أحياء مثل الزمالك مع بولاق أو إمبابة، من حيث القرب الجغرافي، مؤكدا أن المشروع الجديد استجاب لهذه الملاحظات وقرر تصنيف المناطق إلى ثلاثة مستويات «متميز، متوسط، واقتصادي».
ورأى أن الأهم من ذلك، أن اللجان المختصة التي ستشكل في كل محافظة ستعتمد على مجموعة من المعايير الدقيقة لتحديد التصنيف؛ ستشمل الموقع الجغرافي والمنطقة، والشارع، ومستوى البناء والتشطيبات، وحالة المرافق، والطرق الموصلة والمرصوفة، ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة.
وأشار إلى أهمية معيار «متوسط المساحات»، مؤكدا أن القانون لن يكون «مقاسا واحدا يناسب الجميع.
وأضاف أن لجان الحصر سيناط بها الانتهاء من أعمالها في مدة 3 أشهر على أن يجوز تمديدها إلى 6 أشهر ، منوها أن القرار النهائي للمحافظ بتصنيف المناطق سيكون «واجب النشر» من أجل ضمان الشفافية والعلانية.
