النائب محمد بدراوي يطالب بدفعة قوية للقطاع الخاص
تساءل النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن نتائج إقرار قانون الصندوق السيادي للدولة.
وقال بدراوي، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، إن مجلس النواب أقر تشريعا خاصا بالصندوق السيادي للدولة من أجل الاستفادة من كل الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة.
وأضاف بدراوي: "قانون الصندوق السيادي تم إقراره منذ أكثر من ست سنوات وحتى الآن لم نر نتيجة كبيرة ولا نعرف ما تم وما يتم".
وتساءل "هل مشروع القانون الذي نناقشة الآن سيكون مراقبًا لما تم من الصندوق السيادي أو سيكون الصندوق تحت رايته؟ وهل الأجهزة التابعة لهذا المشروع ستراقب المشروعات الاستراتيجية؟".
وطالب بدراوي، بمنح القطاع الخاص مزيدًا من الأعمال ودفعة قوية مع تخارج الدولة من القطاع الاقتصادي.
وقال "لابد من دفعة قوية للقطاع الخاص بدلًا مما يحدث الآن على أرض الواقع من التقدم للأمام خطوة والرجوع للخلف خطوة أخرى".
كما طالب بدراوي بوضع أسس واضحة وبرنامج زمني محدد وواضح.
كان رئيس اللجنة الاقتصادية النائبة محمد سليمان، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، الذي يستهدف وضع إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد سليمان أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكًا رئيسيًا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كل السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
