بريطانيا تقرر فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين تعرف عليهما
تتجه بريطانيا إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بسبب تعليقاتهما "الشنيعة" بشأن غزة، وذلك في خرق واضح لسياسة الولايات المتحدة، وفق ما أفادت صحيفة "التايمز".
وأضافت الصحيفة البريطانية أن بريطانيا ستنضم اليوم الثلاثاء إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في تجميد أصول بن غفير وسموتريتش، وفرض حظر سفر عليهما.
كما أردفت أن هذه العقوبات تعني منع الوزيرين الإسرائيليين من دخول بريطانيا، ومنع أي مؤسسة مالية مقرها بريطانيا من التعامل معهما.
يذكر أن سموتريتش كان وافق سابقاً على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وشن حملة ضد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وصرح بأنه لن يسمح "حتى بدخول حبة قمح واحدة" إلى القطاع الفلسطيني. كما أضاف أن "غزة ستدمر بالكامل" وأن الفلسطينيين "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".
فيما دعا بن غفير إلى استبدال المسجد الأقصى في القدس بكنيس يهودي، وطرد الفلسطينيين من غزة. وقال: "يجب أن نشجع الهجرة. نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة".
كما اعتبر أنه "لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة. لديهم ما يكفي"، واصفاً قرار استئناف تسليم المساعدات بأنه "خطأ فادح وجسيم".
وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قد أشار إلى أن بلاده تستعد لفرض عقوبات على تصريحات بن غفير وسموتريتش، التي وصفها بـ"الشنيعة".
حيث قال لامي أمام مجلس العموم الشهر الماضي في مايو الفائت: "ندخل الآن مرحلة جديدة مظلمة في هذا الصراع. تخطط حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لطرد سكان غزة من منازلهم إلى ركن من القطاع جنوباً، والسماح لهم بجزء بسيط من المساعدات التي يحتاجونها".
ما أثار غضب نتنياهو الذي اتهمهم بـ"تأجيج معاداة السامية".
