"تفاصيل مثيرة "إستيلاء 12 موظف بقطاع البريد المصري علي ملايين الجنيهات

قررت النيابة الإدارية، إحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد، وعدد من العاملين بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية وقائع فساد مالي شملت الاستيلاء على أموال العملاء وسحب مبالغ مالية من حساباتهم دون علمهم، باستخدام بطاقات خصم مباشر جرى إصدارها بطريقة غير قانونية.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بالاستيلاء على أكثر من 2.6 مليون جنيه من حسابات عدد من العملاء، عبر التحايل وتنشيط حسابات غير مستخدمة، وتعديل بياناتهم الشخصية وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي مستغلًا صلاحياته الوظيفية، وذلك بمساعدة باقي المتهمين، الذين بلغ عددهم 12 مسؤولًا من إدارات مختلفة داخل الهيئة.
وشملت الإدارات المتورطة: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات، وقسم دعم وتشغيل البطاقات، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وكانت التحقيقات التي باشرتها المستشارة هبة السيد، تحت إشراف المستشار محمود عبد العال، قد بدأت عقب بلاغ رسمي من قطاع الموارد البشرية بالبريد المصري، بعد رصد عمليات سحب مشبوهة من حسابات غير مفعلة، وبحسب اللجنة المشكلة من الهيئة، جرى التأكد من وقوع عمليات تنشيط غير قانونية وإصدار بطاقات خصم دون علم العملاء.
وأوضحت النيابة الإدارية أن الأدلة شملت مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة، أظهرت المتهم الرئيسي أثناء سحب الأموال باستخدام بطاقات العملاء، بالإضافة إلى مستندات وتقارير فنية تثبت التلاعب في بيانات الحسابات.
وأكدت أن المتهمين شاركوا في تسهيل هذه الوقائع كلٌ في نطاق اختصاصه، عبر تفعيل وتسليم بطاقات الصرف، وتعديل بيانات العملاء، وكسر سرية المعلومات البنكية، وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.