غادة والي تستقبل وفد قضائي مصري بمقر الأمم المتحدة في فيينا
استقبلت غادة والي المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة اليوم الاربعاء، وفداً قضائياً رفيع المستوى برئاسة كلا من السيد القاضي المستشار عبد الله عمر شوضة، ورئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وجاء ذلك بحضور السفير محمد الملا سفير مصر لدى النمسا، وذلك بمقر الأمم المتحدة في فيينا في بداية زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات مع خبراء المنظمة الأممية وكذلك مع المسئولين النمساويين.
و قالت والي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الوفد مع خبراء الأمم المتحدة، أعربت فيها عن تقديرها لتاريخ القضاء المصري ومكانته، ودوره في دعم المؤسسات القضائية في الدول الأخرى.
كما أشارت إلى رغبة المنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة في الاستفادة من الخبرات الواسعة لقضاء مصر في إطار عملها لبناء القدرات القضائية في دول المنطقتين العربية والأفريقية.
وأوضحت بأن الزيارة ستتيح الفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات عمل المنظمة التي تشمل مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب، فضلاً عن تناول إمكانية التعاون في مجالاتٍ مستجدة مثل ميكنة النظم
وأضافت غادة والي، أن هذه الزيارة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين المنظمة والقضاء المصري، وهو التعاون الذي نتج عنه العديد من الأنشطة التدريبية التي نظمتها الأمم المتحدة دعماً لمنظومة العدالة المصرية.
وألقى كذلك السفير الملا، كلمة أبرزت أهمية الشراكة بين مصر والمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة في مجال بناء القدرات المؤسسية لمكافحة كافة أنواع الجريمة وإعلاء سيادة القانون، ومؤكداً على حرص مصر لاستمرار وتعزيز هذا التعاون.
علي صعيدأخر ، أعرب شوضة عن تقديره لدور منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة في دعم العدالة والمؤسسات القضائية في مختلف دول العالم، مضيفاً أن تولي غادة والي لمنصب المدير التنفيذي لهذه المنظمة يعكس دور ومكانة المرأة المصرية في العمل الدولي، كما أكد خلال كلمته على أهمية استقلال القضاء معتبراً ذلك "قاعدة ذهبية" يتم الالتزام بها في مصر بشكل كامل.
جدير بالذكر أن زيارة الوفد القضائي المصري إلى فيينا ستتضمن اجتماعات مع الأمم المتحدة في مجالاتٍ هامة منها مكافحة الجرائم الالكترونية وغسل الأموال، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والفساد واستعادة الأصول المنهوبة، والتعامل مع قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى النفاذ إلى العدالة والتعاون الدولي في الأمور الجنائية.
