مقالات
خالد محسن يكتب : قمة “شنجن”.. تفاهمات مغلقة.. ومخرجات واهنة!!
»» هدنة مؤقتة وخطوة على طريق أزمات أكثر تعقيداً »» من التنافس "الصفري" إلى معالجات للاختناقات.. والشراكات المتبادلة

حجم الخط:
لم تكن قمة شينجن الثلاثية التي جمعت الولايات المتحدة وروسيا والصين مجرد لقاء دبلوماسي عابر، بل جاءت في لحظة دولية شديدة الاضطراب، تتشابك فيها حسابات القوة والنفوذ، وتتداخل فيها أزمات الطاقة والأمن والتجارة والتكنولوجيا، فيما تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراعات وانهيار ما تبقى من قواعد التوازن الدولي.
القمة ومخرجاتها المعلنة ،ومابين الغرف المغلقة تحمل دلالات سياسية واستراتيجية مهمة، تتجاوز البيانات الختامية وصور المصافحات،كما تطرح العديد من التساؤلات هل نحن أمام تفاهمات استراتيجية تعيد ترتيب موازين المصالح الدولية، أم مجرد إدارة مؤقتة للخلافات وتأجيل للأزمات؟، ومجرد إعلان سلام رمزي بين واشنطن وبكين وموسكو،لم نجد صداه في دنيا الواقع
واختبار للمصالح،وربما بداية لمسار جديد وذر للرماد في العيون؟!.
وفي اعتقادي أن الفارق كبير بين انعقاد قمة تجمع ثلاثة من أهم مراكز القوة في العالم، وبين قدرتها على إنتاج تسويات حقيقية تنهي الأزمات أو تضع لها مسارات واضحة، فالمصافحات السياسية والبيانات الختامية، مهما حملت من عبارات التفاؤل، لا تعني بالضرورة أن الخلافات الجوهرية قد جرى احتواؤها، أو أن الأطراف الثلاثة أصبحت أقرب إلى صياغة رؤية مشتركة لمستقبل النظام الدولي.
ومن هنا يفرض السؤال نفسه: هل نحن أمام بداية لتفاهمات استراتيجية جديدة، أم أن القمة لم تتجاوز حدود إدارة الخلافات وتأجيل الانفجار؟، وهل خرجت الصين بمكاسب سياسية واقتصادية أكبر من شركائها، بينما بقيت أوروبا خارج دائرة صناعة القرار، وإيران في مواجهة مأزقها الإقليمي والدولي؟
• ثلاثة أقطاب وأجندات متعارضة! :
اجتمع “دونالد ترامب” و”شي جين بينغ” و”فلاديمير بوتين” في شنجن يوم 19 نوفمبر 2026، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، في لقاء غير مسبوق بهذا التكوين.
وجاء الاجتماع محمّلاً بملفات شديدة التعقيد، من الحرب في أوكرانيا والتوترات المرتبطة بإيران، إلى التسلح النووي والتنافس التجاري والتكنولوجي، فضلاً عن مستقبل العلاقات بين القوى الكبرى.
غير أن اجتماع المصالح لا يعني تطابقها؛ فواشنطن تسعى إلى تثبيت موقعها القيادي وإعادة ترتيب شروط المنافسة مع بكين وموسكو، بينما تعمل الصين على توسيع هامش نفوذها الدولي دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة، في حين تبحث روسيا عن اعتراف عملي بمكانتها ومصالحها الاستراتيجية، وتخفيف الضغوط المفروضة عليها.
وهكذا جلس القادة الثلاثة إلى طاولة واحدة، لكن كلًّا منهم يحمل أجندته الخاصة، وأوراق ضغطه، وحساباته بشأن ما يمكن تقديمه وما يجب الاحتفاظ به.
• مكاسب محدودة.. بين الرمزية السياسية والاختراق العملي:
تكمن أهمية القمة في كسر الحواجز الدبلوماسية وفتح قناة مباشرة للحوار بين القوى الثلاث، والاتفاق على استمرار التشاور بشأن الاستقرار الاستراتيجي والحد من المخاطر النووية، إلى جانب تأكيد أهمية تدفق إمدادات الطاقة واستقرارها.
لكن هذه العناوين تظل في حاجة إلى آليات تنفيذية وجداول زمنية وضمانات متبادلة؛ فالتوافق على المبادئ شيء، والالتزام بتحويلها إلى سياسات قابلة للقياس شيء آخر تماماً.
ولعل المعضلة الأساسية أن القضايا الأكثر سخونة لم تجد حلولاً نهائية، وأن الملفات الكبرى ظلت رهينة التباينات في المواقف والمصالح، بما يجعل الحصاد السياسي أقل من سقف التوقعات التي سبقت الاجتماع.
• أوروبا غاضبة.. حين تُناقش مصائر القارة دون حضورها:
ربما كانت إحدى أبرز رسائل القمة وأكثرها إثارة للقلق أوروبياً هي غياب القارة العجوز عن طاولة التفاهمات الثلاثية، رغم أن ملفات الحرب الأوكرانية والأمن الأوروبي والعلاقات مع موسكو تمس مصالحها بصورة مباشرة.
فأوروبا التي تحملت أعباء اقتصادية وأمنية كبيرة نتيجة الحرب الأوكرانية، تجد نفسها أمام مشهد تتفاوض فيه القوى الكبرى بشأن قضايا تمس مستقبل أمنها، دون أن تكون شريكاً مباشراً في صياغة التفاهمات.
وهنا تتجلى المفارقة؛ فالقوة الاقتصادية الأوروبية لا تتحول بالضرورة إلى نفوذ سياسي موازٍ، في ظل تباين المواقف بين عواصم الاتحاد الأوروبي، واعتماد قطاعات مهمة من أمن القارة على المظلة الأمريكية.
وليس مستغرباً أن تتزايد التحفظات الأوروبية، وأن ترتفع الأصوات المطالبة باستقلال استراتيجي أكبر، وقدرة أوروبية حقيقية على حماية المصالح وصناعة القرار، بدلاً من الاكتفاء بدور المتأثر بمفاوضات الآخرين.
• الصين.. مكاسب تتجاوز حدود الاستضافة:
قد تكون بكين من أبرز المستفيدين سياسياً من انعقاد القمة على أراضيها؛ فاستضافة قادة واشنطن وموسكو تمنحها فرصة لتكريس صورتها باعتبارها مركزاً مؤثراً في إدارة الحوار الدولي، وتؤكد قدرتها على جمع أطراف تتباين مصالحها وتتصادم حساباتها.
كما أن الصين لا تحتاج بالضرورة إلى انتزاع تنازلات أمريكية مباشرة كي تحقق مكاسب؛ فمجرد تكريس موقعها طرفاً رئيسياً لا يمكن تجاوزه في ملفات الأمن الدولي والتجارة والطاقة، يمثل رصيداً استراتيجياً مهماً.
لكن ينبغي ألا نخلط بين المكاسب الرمزية والاستراتيجية وبين تحقيق انتصار اقتصادي شامل؛ فالتنافس التكنولوجي والتجاري مع الولايات المتحدة لا يزال قائماً، ولم تقدم القمة دليلاً على تسوية نهائية لخلافاتهما.
إن مكسب الصين الحقيقي قد يكون في توسيع مساحة المناورة، وتثبيت حضورها في هندسة النظام الدولي، وتحويل الدبلوماسية إلى أداة لتعزيز النفوذ دون تحمل تكلفة المواجهة المباشرة.
• إيران مأزومة.. الحضور في الحسابات لا يعني امتلاك القرار:
يظل الملف الإيراني أحد أكثر الملفات تعقيداً في المشهد، خاصة أن طهران ليست طرفاً مباشراً في القمة، رغم ارتباط أمن المنطقة وممرات الطاقة والتوازنات الإقليمية بمآلات المواجهة معها.
فالصين ترتبط بإيران بمصالح اقتصادية وطاقوية، وروسيا لديها حسابات استراتيجية وعلاقات سياسية وعسكرية معها، بينما تنظر واشنطن إلى الملف الإيراني من زاوية مختلفة، تتصل بالبرنامج النووي والأمن الإقليمي وأدوات الضغط السياسي والاقتصادي.
ومن ثم فإن وجود إيران ضمن الملفات التي يتداولها الكبار لا يعني بالضرورة وجود ضمانات لحماية مصالحها، أو أن موسكو وبكين ستذهبان إلى مواجهة مفتوحة دفاعاً عن طهران.
وهنا تكمن المعضلة الإيرانية؛ فالتعويل على مواقف الحلفاء لا يغني عن امتلاك أوراق تفاوضية قوية، ولا يضمن تحويل التعاطف السياسي أو المصالح المشتركة إلى التزامات عملية.
وقد أظهرت النقاشات أن الملف الإيراني يظل جزءاً من معادلة أوسع، تتداخل فيها حسابات الطاقة والممرات البحرية والأمن الإقليمي، دون أن تتوافر تسوية شاملة تضمن إنهاء أسباب التصعيد.
• تحفظات عربية.. أين موقع المصالح الإقليمية؟:
لا يمكن قراءة نتائج قمة “شنجن” بمعزل عن المصالح العربية، خاصة أن المنطقة تتحمل جانباً كبيراً من تداعيات الصراعات الدولية، سواء فيما يتعلق بأمن الطاقة أو استقرار الممرات البحرية أو أمن الغذاء والاستثمار والتجارة.
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل تحظى المصالح العربية بموقع واضح في حسابات التفاهمات الكبرى، أم تظل منطقتنا ساحة لتبادل أوراق الضغط بين القوى الدولية؟.
إن أمن الخليج العربي، واستقرار مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، وحماية حركة الملاحة الدولية، ليست ملفات هامشية أو مجرد تفاصيل اقتصادية، بل تمثل ركائز للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.
ومن الضروري أن تتعامل الدول العربية مع التحولات الدولية باعتبارها فرصة لإعادة بناء أوراق القوة، وتطوير الشراكات المتوازنة، وتعزيز التنسيق العربي، والانتقال من موقع المتأثر بالقرارات الدولية إلى موقع الشريك الفاعل في صياغتها.
فلا ينبغي أن تكون المصالح العربية مجرد بند غير معلن في حسابات الآخرين، ولا أن تتحول الجغرافيا العربية إلى ممر لتصفية صراعات القوى الكبرى.
• الطاقة والأمن الدولي وسلاسل الإمداد.. ملفات مؤجلة:
من أبرز الاختبارات الحقيقية لأي تفاهم دولي قدرته على معالجة الاختناقات الاقتصادية والأمنية التي تهدد استقرار العالم.
فملف الطاقة لا يحتمل بيانات إنشائية؛ إذ يحتاج إلى ضمانات لاستمرار الإمدادات، وتأمين الممرات البحرية، وتجنب استخدام موارد الطاقة أداة للضغط السياسي.
كما أن سلاسل الإمداد العالمية باتت أكثر هشاشة أمام الحروب والعقوبات والتنافس التكنولوجي، وهو ما يفرض ضرورة بناء منظومة تعاون دولي تحمي التجارة والاستثمارات وتحد من توظيف الاعتماد الاقتصادي المتبادل كسلاح سياسي.
وقد حمل البيان الختامي إشارات إلى أهمية استقرار تدفقات الطاقة وزيادة إمدادات المشتقات النفطية، لكنه لم يقدم وحده منظومة تنفيذية متكاملة لمعالجة هذه التحديات.
أما الأمن الدولي، فلا يمكن اختزاله في التفاهمات النووية أو العلاقات الثنائية بين القوى الكبرى؛ بل يحتاج إلى قواعد واضحة للحد من التسلح، وآليات لمنع التصعيد، واحترام القانون الدولي، وتفعيل المؤسسات الأممية.
والأهم أن القمة لم تضع التزامات محددة لخفض الترسانات النووية، واكتفت بتأكيد عدم إمكانية الانتصار في حرب نووية وضرورة عدم خوضها، مع الدعوة إلى مواصلة الحوار بشأن تقليل المخاطر.
• خطوة على طريق طويل.. إدارة الخلافات ليست صناعة السلام:
من الخطأ اعتبار مجرد انعقاد القمة دليلاً على نجاح مشروع دولي جديد، كما أنه ليس من الموضوعية إهدار أهمية الحوار بين القوى الكبرى مهما كانت نتائجه الأولية محدودة.
فالتفاهمات الدولية لا تُقاس بعدد اللقاءات أو طول البيانات، وإنما بقدرتها على تحويل التوافقات السياسية إلى التزامات قابلة للتنفيذ، وبمدى انعكاسها على حياة الشعوب واستقرار الدول.
ولعل الدلالة الأهم أن العالم يحتاج إلى الانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها، ومن سياسة توازن الرعب إلى بناء الثقة، ومن التنافس “الصفري” إلى الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة.
• ومضات أمل.. هل تتقدم الحكمة على حسابات القوة؟
رغم محدودية الحصاد، فإن استمرار قنوات الاتصال بين واشنطن وموسكو وبكين يمثل فرصة ينبغي البناء عليها، خصوصاً في ملفات منع الحرب النووية، وتأمين إمدادات الطاقة، وتسوية النزاعات الإقليمية، وحماية الاقتصاد العالمي من صدمات الصراعات.
لكن الأمل الحقيقي لا يكمن في تفاهمات مغلقة بين الكبار، بل في منظومة دولية أكثر عدالة وتوازناً، تحترم سيادة الدول، وتمنح المؤسسات الأممية دوراً فاعلاً، وتراعي مصالح الدول النامية، ولا تجعل مستقبل البشرية رهناً بحسابات القوى النووية وحدها.
إن العالم لا يحتاج إلى “يالطا” جديدة تتقاسم فيها القوى الكبرى مناطق النفوذ، بقدر ما يحتاج إلى ميثاق جديد للتعايش والتعاون واحترام المصالح المشروعة.
• خلاصة القول:
قمة “شنجن” ليست نهاية الطريق، وربما لا تكون بداية اختراق استراتيجي بالمعنى الكامل، لكنها كشفت بوضوح أن موازين القوة الدولية يعاد اختبارها، وأن الصين تسعى لتوسيع حضورها، وروسيا تبحث عن تثبيت مكانتها، والولايات المتحدة تحاول الحفاظ على موقعها في نظام دولي تتعدد مراكز قوته.
أما أوروبا فتواجه اختبار الحضور والتأثير، وإيران تواجه تعقيدات مأزقها الإقليمي، فيما تبقى المصالح العربية بحاجة إلى رؤية استراتيجية أكثر استقلالاً وتماسكاً.
ويبقى السؤال الأهم: هل يتعلم الكبار أن امتلاك أدوات الحرب لا يعني امتلاك مفاتيح السلام، وأن السيطرة على الأسواق والممرات ومصادر الطاقة لا تصنع وحدها عالماً مستقراً؟
فالتفاهمات التي لا تحمي الشعوب، ولا تصون مقدرات الدول، ولا تؤسس لعدالة دولية متوازنة، تظل مجرد هدنة مؤقتة على طريق أزمات أكثر تعقيداً








