اهم الاخبارخبر فوريمقالات

عبد الحي عطوان يكتب: هل يجرؤ مجلس النواب على إصلاح قانون الانتخابات.. أم أن المال السياسي سيظل صاحب الكلمة العليا؟

حجم الخط:
أخطر ما أصاب الحياة السياسية في مصر ليس غياب المنافسة وحده، ولا تراجع الأحزاب أو عزوف المواطنين عن المشاركة، وإنما أن يتحول المال السياسي إلى لاعب رئيسي في تحديد من يصل إلى البرلمان، بينما يتراجع صوت المواطن إلى مجرد إجراء شكلي في معركة تبدو نتائجها، في نظر كثيرين، محسومة قبل أن تبدأ.
في كل دورة انتخابية نسمع الأسطوانة نفسها: «استحقاق ديمقراطي»، و«عرس انتخابي»، و«مشاركة واسعة»، ثم تنتهي الانتخابات لنعود إلى الشكوى ذاتها: ضعف الإقبال، وغياب المنافسة المتكافئة، وسطوة المال السياسي، وتراجع الثقة في جدوى المشاركة. وبعد كل هذه التجارب لا نجد مراجعة جادة تليق بحجم الأزمة، وكأن المطلوب من المواطن أن يكرر التجربة نفسها وينتظر نتيجة مختلفة!
لكن السؤال الذي يجب أن يواجهه مجلس النواب الحالي دون مواربة واشك فى قدرته ونواياه : هل يملك البرلمان شجاعة إصلاح قواعد اللعبة الانتخابية التي جاء من خلالها، أم أن مصلحة بعض المستفيدين بالوضع القائم من أصحاب النفوذ والاحزاب ستظل أقوى من مصلحة الحياة السياسية؟
الحياة السياسية لا تموت بقرار، وإنما تذبل تدريجيًا عندما يشعر المواطن أن صوته لا يصنع فارقًا، وأن المنافسة لم تعد بين برامج ورؤى وكفاءات، بل بين إمكانات مالية وقدرات على الحشد وشبكات نفوذ. وعندما يصبح الوصول إلى المقعد البرلماني مرتبطًا بما يملكه المرشح من أموال أكثر مما يقدمه من أفكار، فإننا نكون أمام أزمة تتجاوز الأشخاص لتضرب جوهر التمثيل النيابي.
ولنكن واضحين: أي ديمقراطية نتحدث عنها إذا كان المرشح صاحب الشعبية والكفاءة لا يستطيع منافسة ماكينة انتخابية تمتلك المال والقدرة على الانتشار والحشد؟ وأي تكافؤ للفرص يمكن الحديث عنه في ظل دوائر واسعة ترفع تكلفة المنافسة إلى مستويات لا يستطيع كثير من أصحاب الكفاءات تحملها؟
إن اتساع الدوائر الانتخابية، إلى جانب نظام القوائم المغلقة، يطرح أسئلة حقيقية حول عدالة التمثيل وفرص المنافسة. فالدائرة الواسعة تحتاج إلى إنفاق كبير للوصول إلى الناخبين، وهو ما يمنح أصحاب الإمكانات المالية والتنظيمية ميزة يصعب على المرشح المستقل محدود الموارد مجاراتها.
كما أن القوائم المغلقة عاملًا حاسمًا في تحديد فرص الوصول إلى المقاعد، وتقلص قدرة الناخب على المفاضلة المباشرة بين المرشحين
وهنا لا بد أن نطرح مطالب الحياة السياسية من ثلاث نقاط أساسية:
أولًا: إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية.
لماذا لا تعود الدوائر إلى تقسيم أكثر عدالة وارتباطًا بالتوزيع السكاني والجغرافي، بما يضمن تقليل المسافات بين النائب والناخب، ويجعل المنافسة في متناول أصحاب الكفاءة والقدرات المحدودة؟
الدائرة الأصغر تمنح المواطن فرصة أكبر لمعرفة المرشح وتاريخه ومواقفه، وتتيح له متابعة أدائه ومحاسبته. أما الدوائر الشاسعة فتجعل الدعاية والحشد والإنفاق عناصر شديدة التأثير في المنافسة، وتفتح المجال أمام الوسطاء وشبكات المصالح والعطايا الانتخابية.
والأخطر أن المرشح الذي ينفق مبالغ ضخمة للوصول إلى المقعد قد تتحول لديه العملية الانتخابية إلى استثمار ينتظر استرداد تكلفته، بدلًا من أن يكون المقعد مسؤولية عامة وتكليفًا بخدمة المواطنين.
ثانيًا: إعادة التوازن للنظام الفردي.
لا يمكن الحديث عن تمثيل حقيقي دون أن يكون للمواطن دور مباشر في اختيار نائبه. والنظام الفردي، إذا صُممت دوائره بصورة عادلة ووُضعت ضمانات تحد من العصبيات والإنفاق غير المشروع، يمكن أن يعزز العلاقة المباشرة بين النائب ودائرته.
المواطن يريد أن يعرف من اختاره، ويريد أن يحاسبه على مواقفه داخل المجلس، لا أن يكتشف بعد الانتخابات أن صوته ذاب داخل ترتيبات لم يكن له دور حقيقي في تحديدها.
ثالثًا: مراجعة نظام القوائم المغلقة ودراسة تطبيق القائمة النسبية المفتوحة.
لا أحد ينكر أهمية ضمان تمثيل المرأة والشباب والأقباط والفئات التي تحتاج إلى تمثيل عادل داخل البرلمان، لكن ضمان هذا التمثيل لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لإغلاق باب الاختيار أمام الناخب.
المطلوب هو البحث عن نظام يجمع بين ضمان التمثيل الدستوري، وحق المواطن في المفاضلة والاختيار، وتكافؤ الفرص بين المرشحين،
وهذه ليست مطالب نظرية أو رفاهية سياسية، وإنما أسئلة تتعلق بمستقبل الحياة الحزبية والنيابية، وبمدى قدرة المواطن على التأثير في تشكيل المؤسسة التي تتحدث باسمه.
أما السؤال الأكثر إحراجًا لأعضاء مجلس النواب، فهو: ماذا قدمتم للمواطن مقابل الثقة التي منحها لكم؟
لا يكفي أن يمتلئ المشهد بصوركم في اللقاءات والجولات، ولا أن تتكرر عبارات «نحن مع المواطن» و«ندعم المواطن» و«نتبنى قضايا الناس». فالمواطن لم يعد يبحث عن صور تذكارية أو بيانات مجاملة، ولا يعتبر إنهاء طلب أو التوسط في إجراء إداري بديلًا عن الدور النيابي الحقيقي.
الخدمات اليومية مسؤولية تتشارك فيها أجهزة الدولة ومؤسساتها التنفيذية، أما النائب فله دور دستوري أصيل في التشريع والرقابة ومتابعة أداء الحكومة ومحاسبتها في إطار اختصاصاته.
ومن هنا تصبح المفارقة واضحة: كيف يتحدث نائب عن محاسبة المسؤولين، بينما لا يضع إصلاح قواعد المنافسة الانتخابية ومحاسبة النواب على رأس أولوياته؟
وكيف نطالب المواطن بأن يثق في البرلمان، ثم نتركه أمام نظام انتخابي يثير كل هذه التساؤلات حول تكافؤ الفرص وحرية الاختيار؟
إن النائب الذي يستمد قوته من ثقة الناس يعرف أنه مطالب بتقديم كشف حساب، وأن المقعد ليس ملكية خاصة ولا امتيازًا دائمًا.
فليس من المقبول أن نختزل أزمة السياسة في عزوف المواطن، ثم نتجاهل الأسباب التي جعلت قطاعات منه تفقد الثقة في جدوى المشاركة. فالمواطن ليس مطالبًا بأن يذهب إلى الصندوق لمجرد استكمال الصورة، وإنما من حقه أن يجد منافسة حقيقية، وبرامج قابلة للمقارنة، وفرصة عادلة لاختيار من يمثله.
وهنا نضع مجلس النواب أمام مسؤوليته التاريخية.إذا كان المجلس يريد استعادة ثقة الشارع، فعليه أن يبدأ من مراجعة قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، وأن يفتح حوارًا جادًا حول النظام الانتخابي الأنسب، بعيدًا عن المصالح الضيقة وحسابات من استفادوا من القواعد الحالية.
ولا يكفي أن نتحدث عن إصلاح سياسي بينما تظل الأدوات التي تشكل البرلمان محل خلاف وتساؤل. ولا يكفي أن نرفع شعار دعم المواطن، بينما يظل حقه في اختيار ممثليه ومحاسبتهم بحاجة إلى ضمانات أكثر فاعلية.
فالتاريخ لا يسجل للبرلمانات عدد الجلسات ولا حجم التصريحات ولا صور النواب في المناسبات، وإنما يسجل ما أحدثته من تغيير في حياة الناس، وما وضعته من قواعد تضمن العدالة والمساءلة.
والخلاصة …السؤال الذي لن يستطيع أحد الهروب منه: هل يجرؤ مجلس النواب على إصلاح قانون الانتخابات، حتى لو كان الإصلاح يتطلب مراجعة القواعد التي أوصلت بعض أعضائه إلى مقاعدهم؟ أم سنظل ندور في الحلقة نفسها، يتغير الأشخاص وتبقى قواعد اللعبة كما هي، ويظل المواطن مطالبًا بالتصفيق لمشهد لا يملك تفاصيله؟
لا تطلبوا من المواطن أن يثق في برلمان قبل أن تمنحوه أسباب الثقة، ولا تطالبوه بمحاسبة نوابه قبل أن تضمنوا له حق الاختيار الحقيقي.
فالبرلمان الذي لا يراجع الطريق الذي أوصله إلى السلطة، لا يمكنه أن يتحدث طويلًا عن إصلاح الحياة السياسية.
وختاماً…نأمل أن تكون القيادة السياسية متجاوبة مع المطالب الداعية إلى تطوير الحياة الحزبية والنيابية، وأن تشهد المرحلة المقبلة مراجعة جادة تضمن منافسة أكثر عدالة وتمثيلًا أوسع لإرادة المواطنين
زر الذهاب إلى الأعلى