برلمان وأحزاب
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

حجم الخط:
وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023 وذلك بحضور المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية.
ويستهدف التعديل تطوير آليات عمل الوكالة وتعزيز حوكمتها بما يدعم قدرتها على تشجيع الصادرات والاستثمارات المصرية وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات والاستثمارات الوطنية في الأسواق الخارجية.
وتتضمن التعديلات منح الجمعية العامة غير العادية للوكالة اختصاصات تتعلق بتحديد أولويات عملها والقطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة فضلًا عن تنظيم مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع قدرة الوكالة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.
هاني حنا يحسم الجدل حول استقلال البنك المركزي
وخلال مناقشات مشروع القانون أكد المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية أن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء لا يتعارض مع الاستقلال الدستوري للبنك المركزي المصري ولا يمثل تدخلًا في اختصاصاته التي كفلها الدستور بموجب المادة 220.
وأوضح أن الاستقلال الدستوري للبنك المركزي يرتبط بطبيعة مهامه واختصاصاته المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على الجهاز المصرفي وضمان سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار.
وأضاف أن الشركة المساهمة المصرية المملوكة للبنك المركزي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وتخضع في تنظيمها وإدارة شئونها للقانون المنظم لها ولا تمتد إليها تلقائيًا الاستقلالية الدستورية المقررة للبنك المركزي.
واستند الوزير إلى عدد من السوابق التشريعية التي أسندت اختصاص تشكيل الجمعيات العامة إلى رئيس مجلس الوزراء مؤكدًا أن التعديل يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي داخل الوكالة.
وتأتي الموافقة النهائية على التعديلات في إطار توجه الدولة نحو تطوير أدوات دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويعزز فرص النمو والتوسع الإنتاجي.








