اخبار مصر
مصر تبدأ مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي

حجم الخط:
تستعد مصر للانتقال إلى مرحلة جديدة من مسار الإصلاح الاقتصادي مع اقتراب انتهاء البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026 لتبدأ تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030 مستندة إلى مؤشرات تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الرئيسية بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص» ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة محافظ البنك المركزي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد وزير التخطيط أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على استكمال الإصلاحات الاقتصادية وإنما تستهدف تغيير هيكل النمو نفسه من خلال دعم الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة والزراعة باعتبارها قطاعات إنتاجية وتصديرية تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي وتسهم بنحو 50% من النمو الاقتصادي.
وتستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول عام 2030 والوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% وخفض التضخم إلى ما بين 5 و7% في إطار برنامج وطني يركز على جودة النمو وزيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي خطوة تستهدف تعزيز الشفافية الاستثمارية أعلن الوزير عن اعتزام الوزارة إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات التنموية خلال الفترة من 2027 إلى 2030 تتيح للمستثمرين التعرف على الفرص الاستثمارية والتجمعات الصناعية الجاهزة في مختلف المحافظات وفقًا للمزايا التنافسية لكل محافظة.
كما كشف عن توجهات لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال مبادرة تستهدف دعم خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وإنشاء صندوق الصناديق لتوفير التمويل اللازم للشركات الواعدة.
تمويل البنية التحتية وفتح المجال أمام القطاع الخاص
ومن أبرز الملفات التي طرحها وزير التخطيط آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي والتي تستهدف توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات ينفذها القطاع الخاص من خلال تقديم الضمانات اللازمة وخفض المخاطر الاستثمارية.
وعلى هامش الاجتماع عقد الوزير لقاءات مع عدد من المستثمرين والمؤسسات الدولية وشركات القطاع الخاص من بينها أكوا باور وشركة Cassava AI ومؤسسة كوبنهاجن للبنية التحتية لبحث فرص التعاون وتعزيز مشاركة الاستثمارات الخاصة في مشروعات التنمية.
مرحلة جديدة عنوانها الإنتاج والاستثمار
وتعكس محاور البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي توجهًا نحو الانتقال من التركيز على مؤشرات الاستقرار الكلي إلى تعزيز مصادر النمو الحقيقي من خلال الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والسياحة.
ويبقى الاختبار الأهم خلال المرحلة المقبلة هو ترجمة المستهدفات المعلنة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية من خلال زيادة فرص العمل وتحسين الدخول وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الصادرات وجذب استثمارات قادرة على خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
فنجاح التحول الاقتصادي لا يقاس بالأرقام المستهدفة وحدها وإنما بقدرة الاقتصاد على تحويلها إلى إنتاج وفرص عمل وتنمية مستدامة في مختلف المحافظات








