إيرين سعيد تفتح ملف الإجازات المرضية للطلاب وتطالب بحلول تحمي الأطفال من زحام التأمين الصحي
طالبت النائبة د. إيرين سعيد رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الخطة والموازنة وزيري التربية والتعليم والصحة بمراجعة الإجراءات الخاصة باعتماد الإجازات المرضية للطلاب وقصرها على جهة واحدة في ظل ما تفرضه هذه الإجراءات من أعباء على الطفل المريض وأسرته.
وأكدت أن الهدف من ضبط الإجازات المرضية ومنع التلاعب والتزوير أمر لا خلاف عليه إلا أن المعيار الحاكم يجب أن يكون المصلحة الفضلى للطفل وعدم تحميله أعباء إدارية قد تتعارض مع حقه في الراحة والعلاج.
وأشارت إلى أن الأمر يكتسب أهمية خاصة مع بداية موسم الأمراض وانتشار الفيروسات التنفسية والأمراض الموسمية بين الأطفال ومع كثافات الفصول في المدارس الحكومية بما قد يجعل وجود الطفل المريض داخل المدرسة خطرًا على صحته وعلى زملائه.
وتساءلت النائبة عن جدوى إلزام طفل يعاني ارتفاع درجة الحرارة أو الإسهال أو القيء بالانتقال إلى عيادات التأمين الصحي والانتظار وسط الزحام للحصول على شهادة مرضية بدلًا من حصوله على الراحة التي يحتاجها.
وحذرت من أن الحجز الإلكتروني المسبق قد يمثل عائقًا أمام الحالات المفاجئة خاصة إذا تعافى الطفل قبل موعد الكشف فضلًا عن غموض إجراءات الحصول على الشهادة بأثر رجعي وصعوبة حصول بعض الأسر على إجازة من العمل لمرافقة أطفالها.
ولفتت إلى أن هذه الأعباء تصبح أكثر صعوبة أمام أطفال القرى والمناطق النائية والأسر البسيطة مطالبة بوضع آليات واضحة تمنع التزوير دون أن يتحول الطفل المريض إلى الطرف الذي يدفع ثمن الإجراءات.
وطالبت بالتوسع في اعتماد جهات طبية مرخصة لمنح الإجازات القصيرة وتفعيل أطباء الصحة المدرسية كجهة اعتماد أولية وقبول التقارير الطبية الصادرة عن جهات مرخصة مع التحقق من صحتها إلكترونيًا.
كما دعت إلى استثناء الحالات الطارئة والأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والأمراض المعدية ووضع مهلة معقولة لتقديم العذر المرضي بعد الشفاء مع إعلان إجراءات واضحة ومنسقة بين وزارة التربية والتعليم والتأمين الصحي.
وشددت على ضرورة توحيد تطبيق قواعد الإجازات والجزاءات داخل المدارس بما يضمن المساواة بين الطلاب مؤكدة أن التعليم ترغيب لا ترهيب وأن الطفل المريض يحتاج إلى الراحة والعلاج وليس إلى رحلة جديدة من المعاناة لإثبات أنه مريض.
