الدكتور إسلام عزام رئيس “الرقابة المالية” يشهد فعاليات معرض “بناء القدرات لتعزيز التنمية”

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، فعاليات معرض “بناء القدرات لتعزيز التنمية” للخدمات المالية غير المصرفية الذي نظمته الهيئة في ستاد الإسكندرية بالتعاون مع المحافظة، لمد جسور التواصل بين مقدمي المنتجات والخدمات ومواطنات ومواطني الثغر .

جاء ذلك ضمن أنشطة مؤتمر “بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية – اعرف تستفيد” تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي .

وحضر افتتاح المعرض الدكتورة أميرة يسن هيكل، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور طارق سيف، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد عبدالعزيز والأستاذ محمود جبريل والدكتورة رحاب طه، مساعدي رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة المختصين بالرقابة على الأنشطة المختلفة، ورؤساء جميع اتحادات الأنشطة المالية غير المصرفية، وممثلو أبرز شركات وجمعيات القطاع وخاصة العاملة بمحافظة الإسكندرية .

شارك في تنظيم المعرض وإعداده كل من: اتحاد شركات التأمين المصرية، والاتحاد المصري للأوراق المالية، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري للتخصيم، والاتحاد المصري للتأجير التمويلي، والاتحاد المصري للتمويل العقاري، وأكثر من 30 شركة وجمعية ناشطة في قطاعات: سوق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل غير المصرفي .

وحرص ممثلو الشركات المشاركة في المعرض على تعريف المواطنين بأحدث الخدمات المالية غير المصرفية ودورها في تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلبية الاحتياجات المتنوعة، وكيفية إطلاق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاستفادة بالخدمات التمويلية .

وبينما عرض المشاركون على المواطنين فرص الاستثمار عبر أوعية ومسارات استثمارية آمنة خاضعة للرقابة، حرص ممثلو الهيئة في المعرض على التواصل مع المواطنات والمواطنين، وتعريفهم بأحدث صور النصب والاختيال والممارسات السلبية في الأسواق، ودور الهيئة العامة في حماية المتعاملين والرصد المبكر للمخاطر .

ويعكس مؤتمر “بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية” بفعالياته الجماهيرية بالإسكندرية توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة وممثلي مجتمع الأعمال في المحافظات، وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية بما يحقق التوازن بين دعم النمو والاستثمار، ورفع جودة الخدمات، وحماية حقوق المتعاملين، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني .