ضبط قضائي على وحدات الإسكان الاجتماعي بأخميم الجديدة لمواجهة مخالفات التخصيص
نفذ مأمورو الضبط القضائي بجهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة حملة ميدانية موسعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة للمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي والتأكد من التزام المستفيدين بشروط التخصيص وعدم وجود مخالفات.
وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبمتابعة الدكتور المهندس وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية وتحت إشراف المهندس مصطفى هارب مساح رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة.
واستهدفت الحملة التأكد من شغل الوحدات سكنًا فعليًا من جانب المستفيدين وعدم بيعها أو تأجيرها بالمخالفة للقانون أو تغيير النشاط المخصص لها مع رصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد جهاز مدينة أخميم الجديدة أن التعامل مع مخالفات شروط التخصيص سيكون بكل حزم وفقًا للقانون حفاظًا على حقوق الدولة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وحذر الجهاز من التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالبيع أو التأجير أو تغيير النشاط بالمخالفة للضوابط القانونية مشيرًا إلى أن المخالفات قد تؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشدد جهاز أخميم الجديدة على استمرار حملات المرور الدورية والمفاجئة على مختلف مناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة للتأكد من الالتزام بشروط التخصيص والحفاظ على المال العام وضمان الاستفادة من مشروعات الإسكان المدعومة لمستحقيها.
