بقرار جمهوري تعيين مصطفى شيخون رئيسا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين مصطفى فاروق إسماعيل شيخون رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام اعتبارا من 12 أغسطس 2026.
ويأتي تعيين مصطفى شيخون في هذا المنصب مستندا إلى خبرات واسعة في مجالات الاستثمار والترويج والتجارة الدولية حيث شغل منذ مارس 2025 منصب نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج.
ويمتلك شيخون مسيرة مهنية امتدت داخل جهاز التمثيل التجاري منذ عام 2000 وشملت العمل بعدد من مكاتب التمثيل التجاري بسفارات وقنصليات مصر في عواصم ومدن دولية من بينها نيودلهي وباريس وشيكاغو ونيويورك وسيدني.
وشارك خلال مسيرته في العديد من المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية الدولية ممثلا لمصر لدى عدد من المؤسسات والمنظمات الكبرى من بينها الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي والكوميسا والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقمة مجموعة العشرين في الهند.
كما حصل شيخون على عدد من المؤهلات والتدريبات المتخصصة من بينها درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ESLSCA والتأهيل كزميل لكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والتخرج في الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن برنامج التمثيل التجاري إلى جانب عدد من الدورات الدولية المتخصصة في الاقتصاد والتفاوض الدولي.
وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة البناء على ما تحقق منذ إنشائها بقرار جمهوري عام 2015 وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية ومركز متكامل لتوطين الصناعة والخدمات اللوجستية.
وتتمتع المنطقة الاقتصادية بمقومات استثمارية تشمل بنية تحتية ومرافق مجهزة ومصادر متنوعة للطاقة وقوى عاملة مؤهلة وتنافسية إلى جانب موقعها الاستراتيجي المرتبط بالموانئ والممر الملاحي لقناة السويس.
وتعمل المنطقة على جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة الصناعات القائمة وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري بمختلف القطاعات.
ويأتي تعيين مصطفى شيخون في إطار مواصلة جهود الهيئة لتعظيم الاستفادة من المقومات الاستثمارية واللوجستية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودعم مستهدفات الدولة في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافس
ية الاقتصاد المصري.
