وزارة النقل تحسم الجدل: تصريحات كامل الوزير قديمة ولا بيع أو تمكين للأجانب داخل مؤسسات الدولة

أكدت وزارة النقل أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بشأن تصريحات منسوبة للفريق مهندس كامل الوزير حول الاستعانة بشركات أجنبية لإدارة وتشغيل السكك الحديدية هو إعادة نشر لتصريحات قديمة جرى اجتزاؤها من سياقها بهدف إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.

وأوضحت الوزارة أن هذه التصريحات تعود إلى الفترة الأولى لتولي وزير النقل مسؤولية الوزارة وجاءت آنذاك في إطار تحفيز العاملين بهيئة السكك الحديدية على سرعة تنفيذ خطة التطوير مؤكدة أن الوزير شدد في الوقت نفسه على أن تطوير الهيئة سيتم بسواعد أبنائها المخلصين وأنه لا مكان لأي تقاعس أو فساد أو إهمال يهدد أرواح المواطنين أو يعطل مسيرة الإصلاح.

وشددت الوزارة على أن ما روجته بعض الصفحات بشأن وجود توجه لتملك أو تمكين أو دمج الأجانب داخل مؤسسات الدولة عار تمامًا من الصحة مؤكدة أن جميع مرافق النقل مملوكة للدولة المصرية ولن تكون للبيع وأن التعاون مع القطاع الخاص يقتصر على الإدارة والتشغيل وتوطين الصناعة ونقل الخبرات مع احتفاظ الدولة بالملكية الكاملة لكافة الأصول.

وأضافت الوزارة أن تشغيل بعض القطاعات يتم من خلال شركات مصرية وبأيدٍ مصرية مثل إدارة قطاع نقل البضائع وقطارات النوم إلى جانب التوسع في توطين صناعة السكك الحديدية عبر إنشاء مصانع جديدة لإنتاج المكونات الداخلية ومفاتيح السكك الحديدية والوحدات المتحركة داخل مصر.

وأكد البيان أن جميع المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها وزارة النقل سواء في مترو الأنفاق أو المونوريل أو القطار الكهربائي السريع أو الطرق والكباري أو الموانئ تعتمد بصورة أساسية على شركات المقاولات الوطنية المصرية وآلاف المهندسين والعمال المصريين مع الاستعانة بالشركات العالمية فقط في توريد الأنظمة والتكنولوجيا المتقدمة ونقل الخبرات.

واختتمت وزارة النقل بيانها بمناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المضللة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة مؤكدة استمرارها في تنفيذ مشروعات التطوير بما يخدم المواطن والاقتصاد الوطني