د. علي الدكروري :الاستثمار الأمثل… حين يتحول الاهتمام بذوي الهمم إلى قوة اقتصادية حقيقية

في عالم تتسارع فيه المنافسة الاقتصادية، لم تعد الدول والمؤسسات تبحث فقط عن الموارد التقليدية للنمو، بل أصبحت تبحث عن الطاقات غير المستغلة، وعن الفرص التي قد تبدو بعيدة عن الصورة التقليدية للاستثمار.

ومن هنا، يظهر ملف ذوي الهمم كواحد من أهم الملفات التي يجب النظر إليها برؤية مختلفة… رؤية لا تعتمد فقط على البعد الإنساني، رغم أهميته الكبيرة، وإنما تنطلق أيضًا من فهم اقتصادي أعمق وأكثر وعيًا.

لأن الحقيقة التي بدأت كثير من الدول المتقدمة تدركها بوضوح، هي أن ذوي الهمم ليسوا عبئًا على المجتمع كما كان يُنظر إليهم قديمًا، بل يمثلون قوة إنتاجية حقيقية إذا توفرت لهم البيئة المناسبة والدعم الصحيح.

من الرعاية إلى صناعة الفرص

لسنوات طويلة، ارتبط الحديث عن ذوي الهمم بمفاهيم الرعاية والمساعدة فقط، وكأن دور المجتمع ينتهي عند تقديم الدعم الإنساني أو الخدمات الأساسية.

لكن التطور الحقيقي يبدأ عندما يتحول هذا الدعم إلى تمكين.

فالفرق كبير بين أن تساعد إنسانًا ليعيش… وبين أن تمنحه القدرة ليشارك وينتج ويؤثر.

وهنا تتغير المعادلة بالكامل:

من مفهوم الاحتواء المؤقت… إلى مفهوم المشاركة المستدامة

من تقديم الإعانات… إلى خلق بيئة اقتصادية منتجة

من التعامل مع ذوي الهمم كملف اجتماعي فقط… إلى اعتبارهم جزءًا من خطط التنمية

لأن أي مجتمع لا يستثمر في جميع طاقاته البشرية، هو مجتمع يهدر جزءًا مهمًا من قوته الحقيقية.

لماذا يُعد هذا استثمارًا اقتصاديًا؟

البعض ما زال ينظر إلى الاهتمام بذوي الهمم باعتباره مسؤولية اجتماعية فقط، بينما الواقع يؤكد أنه استثمار طويل المدى يحمل عوائد اقتصادية وإنسانية في الوقت نفسه.

فنحن نتحدث عن ملايين الأشخاص الذين يمتلكون مهارات وقدرات مختلفة، لكنهم يحتاجون فقط إلى الفرصة المناسبة.

نتحدث عن:

عقول قادرة على الإبداع والابتكار

مهارات يمكن أن تضيف قيمة حقيقية لسوق العمل

طاقات بشرية ما زالت غير مستغلة بالشكل الكافي

تنوع داخل المؤسسات ينعكس إيجابيًا على الأداء والإنتاجية

والشركات الكبرى حول العالم بدأت تدرك أن التنوع داخل بيئة العمل ليس مجرد شعار، بل عنصر مهم في بناء مؤسسات أكثر نجاحًا واستقرارًا.

ولهذا، فإن المؤسسات التي تستثمر في تدريب وتأهيل ودمج ذوي الهمم، لا تحقق فقط صورة إيجابية أمام المجتمع، بل تبني ميزة تنافسية حقيقية.

الاقتصاد لا يُبنى بالإقصاء

الدول القوية اقتصاديًا ليست فقط تلك التي تمتلك المال أو الموارد… بل التي تعرف كيف تستثمر الإنسان.

وأخطر ما يمكن أن يحدث لأي مجتمع، هو أن يترك جزءًا من طاقاته خارج دائرة الإنتاج.

لأن الإقصاء لا يضر الفرد وحده… بل يضر الاقتصاد بالكامل.

فعندما يحصل ذوو الهمم على فرص عمل حقيقية، فإننا لا نحقق لهم الاستقلال فقط، بل نخلق دورة اقتصادية أكثر نشاطًا، ونزيد من معدلات الإنتاج، ونقلل الاعتماد على الدعم التقليدي.

أي أن الفكرة في جوهرها ليست إنفاقًا… بل استثمار يعود بالنفع على الجميع.

الدولة المصرية ورؤية التمكين

وخلال السنوات الأخيرة، شهد ملف ذوي الهمم في مصر اهتمامًا واضحًا من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء عبر التشريعات، أو المبادرات، أو التوسع في برامج الدمج والتأهيل.

وقد ساهم هذا الاهتمام في تغيير نظرة المجتمع تدريجيًا تجاه هذه الفئة المهمة، وفتح الباب أمام مشاركة أكبر في مجالات التعليم والعمل والحياة العامة.

لكن رغم أهمية دور الدولة، فإن النجاح الحقيقي لا يتحقق بالقرارات وحدها.

فهناك دور أساسي على القطاع الخاص أن يقوم به، لأن سوق العمل هو المساحة الأهم لتحويل الدمج من فكرة إلى واقع.

القطاع الخاص… الحلقة الأهم

القطاع الخاص لا يجب أن ينظر إلى توظيف ذوي الهمم باعتباره مجرد التزام قانوني أو إجراء شكلي.

بل يجب أن ينظر إليه باعتباره استثمارًا في موارد بشرية قد تصنع فارقًا حقيقيًا داخل المؤسسة.

وهنا تظهر أهمية:

تطوير بيئات عمل مناسبة

توفير برامج تدريب وتأهيل حقيقية

الاعتماد على الكفاءة والقدرة وليس النظرة التقليدية

خلق ثقافة مؤسسية تؤمن بالتنوع والدمج

لأن الدمج الحقيقي لا يتحقق بقرار إداري فقط… بل بثقافة كاملة تؤمن بأن الفرص يجب أن تكون متاحة للجميع.

التحدي الحقيقي

التحدي الأكبر لا يكمن في الحديث عن أهمية الملف… بل في التنفيذ.

كيف تتحول المبادرات إلى نتائج حقيقية؟ كيف نخلق فرص عمل مستدامة؟ كيف يصبح وجود ذوي الهمم داخل المؤسسات أمرًا طبيعيًا وليس استثناءً؟ كيف ننتقل من التعاطف إلى الشراكة الفعلية في الإنتاج؟

هذه الأسئلة هي التي تحدد ما إذا كنا نتعامل مع الملف بشكل حقيقي، أم مجرد شعارات مؤقتة.

خلاصة الدكروري

المجتمعات لا تتقدم عندما تهتم بالأقوياء فقط… بل عندما تمنح الفرصة لكل من يمتلك القدرة على العطاء.

وذوو الهمم ليسوا مجرد فئة تحتاج إلى دعم دائم… بل قوة بشرية قادرة على المشاركة والإنتاج وصناعة الفارق.

والاستثمار الحقيقي لا يكون فقط في المشروعات أو الأموال… بل في الإنسان.

وعندما ننجح في تحويل الاهتمام بذوي الهمم من واجب إنساني إلى رؤية اقتصادية واعية، فنحن

لا نبني مجتمعًا أكثر عدالة فقط… بل نبني اقتصادًا أكثر قوة واستدامة.