محافظ أسيوط: ضبط 66 ألف لتر مواد بترولية وتحرير 16 محضرًا خلال حملات مكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة الدولة لإحكام السيطرة على تداول المواد البترولية المدعمة ومنع التلاعب بها أو تسريبها للسوق السوداء، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، وبمشاركة الإدارات التموينية بالمراكز، أسفرت عن ضبط نحو 66 ألف لتر من المواد البترولية التي تم التلاعب بها، إلى جانب تحرير 16 محضرًا متنوعًا، وذلك ضمن حملات رقابية مكثفة استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.
وفي مجال المواد البترولية، أشار المحافظ إلى ضبط كميات كبيرة من السولار والبنزين تم التصرف فيها أو تجميعها بالمخالفة، حيث تم ضبط 45 ألف لتر سولار تم التصرف فيها بالمخالفة، و7 آلاف لتر بنزين تم تجميعها بدون وجه حق، بالإضافة إلى 8084 لتر سولار و506 لترات بنزين 92 و857 لتر بنزين 80 و1072 لتر سولار و677 لتر بنزين 92 و2628 لتر بنزين 80، جميعها تم التعامل معها بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.
كما أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، شملت حيازة زيوت سيارات مجهولة المصدر وبدون بيانات، وعدم انتظام القيد بسجل 21 بترول، وعدم إصدار فواتير بيع الزيوت، وعدم الإعلان عن أسعارها، في مخالفات تعكس محاولات للالتفاف على القوانين المنظمة لتداول المنتجات البترولية.
وفي مجال مستودعات البوتاجاز، أوضح المحافظ أنه تم ضبط 50 أسطوانة بوتاجاز صغيرة تم التصرف فيها بالمخالفة، إلى جانب تحرير محاضر للتلاعب في سجل 21 بترول، وغلق أحد المستودعات خلال مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، وعدم انتظام القيد بالسجلات، فضلًا عن مخالفات تتعلق بالتصرف في الأسطوانات المدعمة.
وشدد محافظ أسيوط على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تمس منظومة الدعم، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.
وأكد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي ومفاجئ، لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية المواطنين ومكافحة كافة صور الغش والتلاعب.
