بيان توضيحي من نقابة العاملين بالتأمين الصحي ببني سويف للرد على الانتقادات
أصدرت نقابة العاملين بالتأمين الصحي بمحافظة بني سويف بيانًا هامًا للرد على ما تم تداوله مؤخرًا من عبارات حملت قدرًا كبيرًا من الغضب والاتهامات بشأن دور النقابة، مؤكدة أن بعض هذه الطروحات تفتقر إلى الدقة والإنصاف.
وأوضحت النقابة في بيانها أنها ليست جهة تنفيذية تمتلك صلاحية إصدار قرارات مالية أو تحديد الرواتب أو إقرار التعيينات، بل هي كيان قانوني يعمل في إطار الدولة والقانون، ويؤدي دوره من خلال القنوات الرسمية عبر المخاطبات والمذكرات والتفاوض المستمر مع الجهات المختصة.
وأكدت أن ما يُثار حول “غياب الدور” يتجاهل ما قامت به النقابة من تحركات رسمية موثقة على مدار السنوات الماضية، للمطالبة بتحسين الأجور، وتصحيح أوضاع التعاقدات، وإعادة النظر في نظم الحوافز والاستقطاعات، مشيرة إلى أن هذه الملفات لا يمكن حسمها بقرارات فردية أو عبر منشورات مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت النقابة على رفضها القاطع لإطلاق اتهامات مثل “المحسوبية” و”تحقيق المصالح” دون أدلة، معتبرة أن هذا الأسلوب يمثل تجاوزًا يستوجب المساءلة القانونية في حال الاستمرار فيه دون سند رسمي.
وفيما يتعلق بملف التعيينات، أكدت النقابة أن أي إجراءات تخص تشغيل أبناء العاملين تخضع للقوانين واللوائح المنظمة بالدولة، ولا يجوز التدخل فيها بالمخالفة، حفاظًا على سيادة القانون.
كما أعربت النقابة عن تقديرها لمعاناة العاملين، مؤكدة إدراكها لحجم التحديات، لكنها شددت على أن حل هذه القضايا لا يكون بالهجوم أو التصعيد، بل من خلال العمل الجاد والتحرك القانوني المنظم، وهو ما تعمل عليه بالفعل.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على فتح أبوابها أمام جميع الأعضاء لتلقي الشكاوى والمستندات بشكل رسمي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء التشكيك أو التقليل من الجهود المبذولة.
وأكد مجلس إدارة نقابة العاملين بالتأمين الصحي ببني سويف استمراره في أداء دوره لخدمة العاملين، والسعي لتوصيل مطالبهم المشروعة، معربين عن أملهم في أن يكونوا عند حسن ظن الجميع، داعين الله بدوام الصحة والعافية للجميع.
