مدبولي يعقد اجتماعًا مع إدارة سوق العبور لتجارة الجملة ويؤكد دعم الحكومة لضبط الأسواق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة سوق العبور لتجارة الجملة بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء ممدوح شعلان رئيس الجهاز التنفيذي للسوق وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي التجار

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع مؤكدًا أن تطوير وتنظيم أسواق الجملة يعد أحد المحاور الرئيسية لضبط حركة تداول السلع لما لها من دور محوري في تحديد اتجاهات الأسعار وضمان انسياب السلع بكفاءة مشددًا على استمرار الدولة في تحديث البنية التحتية والتنظيمية للأسواق لتعزيز قدرتها على دعم استقرار السوق وتحقيق الانضباط

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أن سوق العبور تمثل إحدى أهم المشروعات القومية الحيوية التي أنشأتها الدولة لتنظيم تجارة الخضراوات والفاكهة منذ افتتاحها عام 1994 لتكون بديلاً حضاريًا للأسواق العشوائية القديمة حيث ساهمت في تقليل الفاقد في بعض المنتجات الزراعية من نحو 50-60% إلى معدلات عالمية تتراوح بين 3-5% كما توفر بيانات يومية دقيقة عن الأسعار والكميات وتضم منظومة متكاملة للرقابة الصحية والبيطرية والتموينية وتتيح أسعارًا استرشادية لتعزيز الشفافية في التداول

وأشار محافظ القاهرة إلى أن السوق أداة تنفيذية مهمة لدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات التداول الوسيطة مع دعم استقرار الأسعار للمواطنين وتعزيز الرقابة على جودة وتوافر المنتجات لافتًا إلى أن السوق تتمتع بإمكانات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة الغذائية على مساحة 300 فدان وتضم بنية تحتية متكاملة وتشغيل على مدار 24 ساعة وتتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 ألف عامل

وأكد أعضاء مجلس الإدارة والتجار دعمهم الكامل للجهود الحكومية وحرصهم على التعاون في أية مبادرات لضبط الأسواق وتوافر السلع مشيرين إلى أن أسعار الخضراوات مستقرة والسلع متوافرة مع التقدير للمتابعة المستمرة من الحكومة

وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على أهمية دور القطاع الخاص في استقرار الأسواق ووفرة السلع وتحقيق توازن الأسعار مؤكدًا وجود مخزون آمن يكفي من 6 أشهر إلى سنة ومطالبًا الجميع بالتعاون لمنع حدوث أي قفزات في الأسعار ومشيرًا إلى أن الحكومة تتابع لحظيًا حركة الأسواق ومعدلات توافر السلع عبر منظومة تنسيق متكاملة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتطوير أسواق الجملة في مختلف المناطق بما يعزز جهود الدولة في ضبط الأسواق وزيادة المعروض للمواطنين