صندوق النقد الدولي يقر المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ويتيح تمويلاً فورياً بـ 2.27 مليار دولار
أعلن المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار تسهيل الصندوق الممدد إلى جانب المراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة بما يتيح لمصر الحصول على تمويل فوري بقيمة 2.27 مليار دولار
وأوضح الصندوق أن التمويل الجديد يتضمن ملياري دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد و273 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة ليرتفع إجمالي ما تم صرفه لمصر إلى نحو 5.207 مليار دولار
كما تقرر تمديد برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة مدته 46 شهرًا والذي انطلق في ديسمبر 2022 حتى 15 ديسمبر 2026 لضمان استكمال مسار الإصلاح بعد أن كان مقررًا انتهاؤه في أكتوبر 2026
وأشاد الصندوق بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024 2025 فيما تراجع معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026 مدفوعًا بسياسات نقدية ومالية مرنة
وعلى مستوى القطاع الخارجي انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بدعم من زيادة تحويلات المصريين بالخارج ونمو إيرادات السياحة كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 مدعومة بمرونة سعر الصرف وتحسن ثقة الأسواق وهو ما انعكس في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية
وفيما يتعلق بتسهيل الصلابة والاستدامة المعني بدعم إصلاحات إزالة الكربون وإدارة المخاطر المناخية أشار الصندوق إلى إصدار جدول زمني لأهداف الطاقة المتجددة وإلزام البنوك برصد مخاطر التحول المناخي والإفصاح عنها
ودعا الصندوق إلى استمرار مرونة سعر الصرف واستكمال مسار خفض التضخم وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية إلى جانب تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا
وحذر من مخاطر التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية مشيرًا إلى أن تعافي حركة الملاحة في قناة السويس وزيادة إنتاج البترول والغاز والمشروعات الاستثمارية الخليجية الكبرى تمثل فرصًا داعمة لتعزيز النمو خلال الفترة المقبلة
