تأكيدات دولية على استمرار تراجع التضخم فى مصر رغم رفع أسعار الوقود

قال محمد معيط عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى إن رفع أسعار الوقود فى مصر سيؤدي إلى ارتفاع محدود ومؤقت فى معدلات التضخم إلا أن الاتجاه العام سيبقى في مساره الهبوطي وأوضح أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصرى الذى يتوقع استمرار تراجع معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة وكانت الحكومة المصرية قد أقرت فى أكتوبر الماضى رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية خلال عام 2025 بزيادة بلغت نحو جنيهين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى بقرض تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار وأشار معيط إلى أن تأثير القرار على الأسعار سيكون قصير الأجل مؤكدا أن السياسات النقدية والمالية تسير فى اتجاه ضبط التضخم والحفاظ على استقرار السوق كما أظهر تقرير رسمى تراجع معدل التضخم فى المدن المصرية إلى 11.7 فى المئة خلال سبتمبر الماضى وهو الانخفاض الرابع على التوالى بعد أن سجل 12 في المئة فى أغسطس فيما خفض البنك المركزى توقعاته لمتوسط التضخم السنوى لعام 2025 إلى 14 فى المئة بدلا من 16 فى المئة ولعام 2026 إلى 10.5 فى المئة بدلا من 12 فى المئة وأضاف معيط أن مصر تستعد للحصول على 2.4 مليار دولار جديدة بعد استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج مشيرا إلى التزام الدولة بمرونة سعر الصرف وأن ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية يعد منطقيا في ضوء تحسن موارد النقد الأجنبي وزيادة الإيرادات الدولارية وأكد معيط أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الدعم والتحويلات النقدية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم مشيرا إلى أن الإجراءات الإصلاحية تهدف في الأساس إلى تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وأضاف أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة تضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة لصالح الوطن والمواطن