احمد الشرع مسودة الإعلان الدستورى مشيدا بما وصفه بـ تاريخ جديد فى البلاد
وقع الرئيس السورى فى المرحلة الانتقالية أحمد الشرع الخميس مسودة الإعلان الدستورى مشيدا بما وصفه بـ تاريخ جديد فى البلاد.
ويتألف الإعلان الدستورى من أربعة أبواب هى الأحكام العامة الحقوق والحريات نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية الأحكام الختامية.
الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهى وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلى عن أى جزء منها.تؤسس الدولة لإقامة نظام سياسى يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات ويضمن الحرية والكرامة للمواطن.دين رئيس الجمهورية الإسلام والفقه الإسلامى هو المصدر الرئيس للتشريع.
حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام.
الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقا للقانون.
اللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة.تلتزم الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض السورية وتجرم دعوات التقسيم والانفصال وطلب التدخل الأجنبى أو الاستقواء بالخارج.
تلتزم الدولة بتحقيق التعايش والاستقرار المجتمعى وتحفظ السلم الأهلى وتمنع أشكال الفتنة والانقسام وإثارة النعرات والتحريض على العنف.تكفل الدولة التنوع الثقافى للمجتمع السورى بجميع مكوناته.
الدولة وحدها هى التى تنشئ الجيش. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية ويحصر السلاح بيد الدولة.
المواطنون متساوون أمام القانون فى الحقوق والواجبات تعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها فى المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءا لا يتجز من هذا الإعلان الدستورى.
تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
تصون الدولة حرمة الحياة الخاصة وكل اعتداء عليها يعد جرما يعاقب عليه القانون.
للمواطن حرية التنقل ولا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه.
تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقا لقانون جديد.
تضمن الدولة عمل الجمعيات والنقابات.
تحفظ الدولة المكانة الاجتماعية للمرأة وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع وتكفل حقها فى التعليم والعمل.تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة وتحميها من جميع أشكال القهر والظلم والعنف.يمارس السلطة التشريعية مجلس الشعب.يشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب.تقوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة وتقوم تلك الهيئات بانتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب.
يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثى أعضائه.
يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا له.
مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهرا قابلة للتجديد.
يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية ضمن الحدود المنصوص عليها فى هذا الإعلان الدستورى.
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة أراضيها وسلامة ورعاية مصالح الشعب.
يقوم رئيس الجمهورية بتسمية نائب له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم وفى حال شغور منصب الرئاسة يتولى النائب الأولى صلاحيات رئيس الجمهورية.
يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم.لرئيس لالجمهورية حق اقتراح القوانين. يصدر رئيس الجمهورية القوانين التى يقرها مجلس الشعب وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها من المجلس الذى يعيد النظر فيها ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثى مجلس الشعب وفى هذه الحالة يصدرها رئيس الجمهورية حكما.
لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص ورد الاعتبار.يعلن رئيس الجمهورية التعبئة العامة والحرب بعد موافقة مجلس الأمن القومى.
إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر فى بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومى واستشارة رئيس مجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
السلطة القضائية مستقلة ولا سلطان على القضاة إلا للقانون.
تحل المحكمة الدستورية العليا القائمة وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة.
تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوى النزاهة والكفاءة والخبرة. وتنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون
تمهد الدولة الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال: إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التى ألحقت ضررا بالشعب السورى وتتعارض مع حقوق الإنسان. إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب التي استخدمت لقمع الشعب السوري بما فى ذلك رد الممتلكات المصادرة. إلغاء الإجراءات الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية والتى استخدمها النظام البائد لقمع الشعب السورى.
تحدث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا لتحديد سبل المساءلة والحق فى معرفة الحقيقة وإنصاف للضحايا والناجين بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
تجرم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون.
يتم تعديل الإعلان الدستورى بموافقة ثلثى مجلس الشعب بناء على اقتراح رئيس الجمهورية. تحدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستورى. وتنتهى بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقا له.
