ضربات حاسمة من تنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع أمام النيابة وخطوط بأسماء المواطنين تحت الرقابة

في تحرك رقابي حاسم يضع ملف بيانات المواطنين وخطوط المحمول تحت التدقيق المباشر أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها

القرار جاء بعد شكاوى تلقاها الجهاز خلال اليومين الماضيين أعقبها فحص وتفتيش واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المتعلقة بالوقائع محل الشكاوى ليقرر الجهاز إحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقا لأحكام القانون

خطوط المحمول تحت عين الرقابة

لم يتوقف تحرك الجهاز عند الإحالة إلى النيابة بل أقر حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة تستهدف إعادة ضبط منظومة تسجيل الخطوط والتأكد من أن الخط المسجل باسم المواطن موجود بالفعل في حيازته

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة شركات المحمول للجهات والمؤسسات الخاصة والحكومية والهيئات التابعة لها

كما أُلزمت شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي

ومن لا يستكمل إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة سيكون مصير الخط الإلغاء النهائي

البصمة الإلكترونية تدخل على الخط

وفي خطوة تستهدف إغلاق الباب أمام تكرار تسجيل الخطوط ببيانات مواطنين دون علمهم وجه الجهاز إلى الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات الاتصالات

الهدف واضح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانا وتمكين المواطن من التعامل مع أي خط يظهر مسجلا باسمه بينما لا يوجد في حيازته

لا التزام لا خطوط جديدة

ووجه الجهاز رسالة واضحة لشركات المحمول مفادها أن الالتزام بالقواعد التنظيمية ليس خيارا

وأكد أن مخالفة ضوابط بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول ستواجه بالإجراءات القانونية والإدارية المقررة والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة

ويواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة والتأكد من التزام شركات المحمول بها مؤكدا أن حماية بيانات المواطنين وضمان سلامة منظومة تسجيل الخطوط أصبحت أولوية رقابية لا مجال للتهاون فيها