وزير العمل يفتح أبواب الشراكة مع البرلمان ويوجه البوصلة نحو التشغيل الحقيقي وحماية العمال

في تحرك يعكس تحولا واضحا في آليات العمل الحكومي نحو مزيد من التنسيق والتكامل استقبل وزير العمل حسن رداد عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في لقاء موسع حمل رسائل مباشرة تؤكد أن خدمة المواطن بشكل لائق وكريم أصبحت أولوية مشتركة لا تحتمل التأجيل

وأكد الوزير خلال اللقاء أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام ممثلي الشعب بشكل دائم مشددا على أن البرلمان شريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وليس مجرد جهة رقابية في إشارة إلى توجه جديد يقوم على صناعة القرار بالتعاون لا الانفراد

اللقاء تناول ملفات حيوية على رأسها التدريب من أجل التشغيل حيث أوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف تأهيل الشباب بمهارات حقيقية تتماشى مع احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة وبالشراكة مع القطاع الخاص لضمان ربط التدريب بفرص عمل فعلية

وفي ملف التشغيل دعا الوزير إلى الاستفادة من نشرات التوظيف الأسبوعية التي توفر آلاف الفرص في مختلف القطاعات مؤكدا أهمية التوسع في تنظيم ملتقيات توظيف بجميع المحافظات خاصة في الصعيد بهدف خلق فرص مباشرة وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التشغيل

كما شهد اللقاء تأكيدا على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية خاصة للعمالة غير المنتظمة عبر تقديم أوجه دعم متعددة في حالات الوفاة والإصابة والأزمات إلى جانب دور صندوق إعانات الطوارئ في حماية العمال داخل المنشآت التي تواجه تحديات اقتصادية

وامتد النقاش إلى ملف العمالة المصرية بالخارج حيث شدد الوزير على دور مكاتب التمثيل العمالي في حماية حقوق المصريين ومتابعة أوضاعهم مع تكثيف جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة من خلال فرص العمل الرسمية

من جانبهم عرض النواب التحديات التي تواجه دوائرهم مؤكدين أهمية استمرار التنسيق مع وزارة العمل لفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

ويعكس هذا اللقاء توجها حكوميا نحو ربط التشريع بالتنفيذ وتحويل الخطط إلى واقع