وزير الري يتابع تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل.. إزالة 601 حالة تعدٍ جديدة وارتفاع الإجمالي إلى 1439

تواصل الدولة تنفيذ «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه» في تحرك متواصل يستهدف فرض الانضباط على مجرى النهر والتصدي لكافة صور التعديات والمخالفات التي تهدد القطاع المائي للنهر.

وتابع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مستجدات تنفيذ المشروع من خلال تقرير عرضه المهندس أبو بكر الروبي رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه والذي كشف عن إزالة 601 حالة تعدٍ جديدة ضمن أعمال الموجة الـ30 ليرتفع إجمالي الإزالات المنفذة ضمن المشروع إلى 1439 حالة حتى الآن.

وأكد الدكتور هاني سويلم استمرار أعمال الإزالة في جميع المواقع المستهدفة وعدم التهاون مع أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها على مجرى نهر النيل وفرعيه مع سرعة التعامل معها بالتنسيق الكامل بين أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية والمحافظات والجهات المعنية.

وشدد الوزير على أن أعمال «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه» مستمرة بالتوازي مع الموجة الـ30 لإزالة التعديات بما يدعم استعادة الانضباط للمجرى المائي ويحافظ على القطاع المائي للنهر ويرفع قدرته على استيعاب التصرفات المائية.

كما وجه بأهمية استمرار المتابعة الميدانية والرصد الدائم لمجرى النهر وسرعة التعامل مع أي تعديات جديدة بما يحول دون عودتها ويحافظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة وموردًا مائيًا استراتيجيًا للدولة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدولة بمواصلة إزالة كافة التعديات على نهر النيل وفرعيه وحماية مقدرات الدولة وضمان الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة