وزير الري: الأمن المائي العربي يبدأ بالتنفيذ العملي ومصر تدعو لمشروعات عربية مشتركة قابلة للتمويل

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن تحقيق الأمن المائي العربي لم يعد يحتمل الاكتفاء بالرؤى والاستراتيجيات وإنما يتطلب الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي عبر مشروعات مشتركة ذات أثر ملموس ومدعومة بالتمويل وآليات الحوكمة الشاملة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بعنوان الحلول العربية المبتكرة والتمويل والحوكمة الشاملة من أجل مستقبل مائي آمن ضمن فعاليات المنتدى العربي السابع للمياه المقام على هامش أسبوع المياه السعودي الأول بمدينة جدة بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلي منظمات إقليمية ودولية معنية بقطاع المياه.

مصر تعرض تجربتها في مواجهة الندرة المائية

استعرض الدكتور هاني سويلم التجربة المصرية في إدارة الموارد المائية موضحًا أن تحديات الندرة المائية دفعت الدولة إلى تطوير منظومة متكاملة تعتمد على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ورفع كفاءة الاستخدام والتوسع في الموارد المائية غير التقليدية إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة والبيانات الرقمية لدعم اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 يرتكز على التحول الرقمي والإدارة الذكية والحلول القائمة على الطبيعة مستعرضًا مشروعات إعادة استخدام ومعالجة المياه وفي مقدمتها محطات بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة بالإضافة إلى تطوير منظومة الرصد باستخدام النماذج الرقمية وصور الأقمار الصناعية وأنظمة الإنذار المبكر والطائرات بدون طيار.

إعداد كوادر شابة لقيادة مستقبل المياه

وأوضح وزير الري أن الوزارة أطلقت برنامج إعداد قادة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية بهدف تأهيل كوادر شابة قادرة على قيادة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي ومواجهة التحديات المستقبلية مؤكدًا أن التجربة المصرية يمكن أن تمثل نموذجًا للتعاون العربي في بناء القدرات وإعداد القيادات.

دعوة إلى مشروعات عربية قابلة للتمويل

وشدد الدكتور هاني سويلم على أن التحديات المائية التي تواجه المنطقة العربية تستوجب الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا من التعاون العربي من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة قابلة للتمويل مع تفعيل دور مجلس وزراء المياه العرب والاستراتيجية العربية للأمن المائي وتحويلها إلى برامج تنفيذية قابلة للمتابعة.

كما دعا إلى إعداد قائمة عربية للمشروعات المائية والمناخية القابلة للتمويل تشمل مشروعات التحلية من أجل الزراعة وإعادة استخدام المياه والتحول الرقمي والإنذار المبكر وبناء القدرات والتكيف مع التغيرات المناخية مع الاستفادة من آليات التمويل المناخي والصناديق التنموية الإقليمية والدولية.

ثلاثة مسارات لتحقيق الأمن المائي العربي

واختتم وزير الموارد المائية والري كلمته بالتأكيد على أن تحقيق الأمن المائي العربي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي تعظيم الاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة وتفعيل الأطر العربية المشتركة وتوفير التمويل اللازم لتحويل الأولويات إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ مؤكدًا التزام مصر بدعم التعاون العربي وتعزيز تبادل الخبرات واحترام مبادئ القانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة