وزيرة التضامن تناقش تعديلات قانون حقوق ذوي الإعاقة بالنواب

ناقشت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائبة رندا مصطفى وبحضور وكيلي اللجنة وعدد من أعضائها

الاجتماع استعرض تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2018 في إطار تطوير المنظومة التشريعية بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويواكب التوجهات الداعمة لدمجهم وتمكينهم

وأكدت وزيرة التضامن أن الدولة أولت اهتماما غير مسبوق بملف الإعاقة بدعم مباشر من القيادة السياسية وهو ما انعكس على فلسفة القانون ولغته بما يرسخ كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ويرفع من قدر المسميات المستخدمة

وكشفت الوزيرة عن إجراءات تنفيذية للتيسير على المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان أبرزها إعفاء أصحاب الإعاقات المستقرة طبيا من إعادة الكشف عند التجديد واستمرار سريان المزايا دون إجراءات إضافية

كما تقرر منح مهلة حتى نهاية عام 2026 لحاملي البطاقات غير المميكنة لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة الرقمية بما يضمن استمرار حصولهم على الخدمات دون انقطاع إلى جانب العمل على تقليل فترات الانتظار للكشف الطبي عبر رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية

وأشارت إلى تقدم العمل في مشروع توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية حيث تم تجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة في خطوة تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوسيع نطاق الإتاحة

من جانبها أكدت رئيسة اللجنة النائبة رندا مصطفى أن التنسيق المستمر مع وزارة التضامن يستهدف الوصول إلى أفضل صياغات تشريعية تحقق مصلحة المواطنين خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي في تأكيد على تكامل الجهود المؤسسية لدعم هذا الملف الحيوي