نقابة الفلاحين نظام المزايده لبيع القطن اسم علي غير مسمي
قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام رئيس النقابه العامه للفلاحين أن بعد ثورة يوليو 1952، التمس آيزنهاور، الرئيس الأمريكي آنذاك، من الزعيم جمال عبد الناصر، تقليل زراعة القطن المصري لمصلحة مزراعي القطن الأمريكيين ولم يستجب احد لهذا الطلب صراحة منذ ذلك الزمن حتي الان الي ان اضطر وزير الزراعه عزالدين أبوستيت، ،بداية هذا العام الي الاعلان عن خفض المساحات المستهدفة لمحصول القطن بنسبة 30%، لتصل إلى 236 ألف فدان فقط مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضي، لعدم وجود مشترين له . محققا حلم ايزنهاور
لافتا ان نقص مساحة القطن 100الف فدان هذا الموسم عن الموسم السابق لم تشفع له حيث طبقت وزارة قطاع الاعمال نظام جديد عرف بنظام المزايده
والذي جاء اسم علي غير مسمي فحضر القطن وحضر المزارع وحضرت الشركه التي تنظم المزاد ولم يزايد احد.
مشيرا الي فائض محصول الموسم الماضي والذي اشترته شركات تجارة الاقطان و يُقدر بنحو مليون قنطار من إجمالي 2.4 مليونًا إنتاجية الموسم، الماضي ما زال راكد
وأضاف ابوصدام أن قرار بيع القطن المصري بالمزايده قرار جاء بوقت غير مناسب لقيامه علي متوسط السعر العالمي واغفاله دعم المزارعين
للانخفاض الكبير في اسعار القطن عالميا
واعتماد معظم المصانع المصرية على القطن قصير التيلة المستورد.
مع وجود فائض كبير من قطن العام الماضي لافتا ان عائدات القطن المصري عام1861 كانت تمثل 93%
من كل عائدات التصدير بمصر مما دفع امريكا لفتح قنصلية لها في المنيا
بصعيد مصر موضحا أن القطن المصري لا يحتاج لعودة الثقه العالميه كما يزعم البعض لان العالم كله يثق في القطن المصري لكن أين القطن المصري.فبعدما كنا نزرع 2مليون فدان بالثمانيات ونصدر أكثر من10مليون قنطار قطن نعجز عن تسويق 2.4 مليون قنطار داخليا وخارجيا
وكل محافظات الصعيد الان لم تزرع أكثر من30الف فدان فالقطن يحتاج لمن يشجع ويدعم زراعته وتصنيعه محليا ومن ثم يسطع عالميا.
وأشار ابوصدام الي ان شركة الوادي لشراء الاقطان والتي تقوم بدور الخصم والحكم فتحت مزاد بسعر 2100 للقنطار واشترت القطن بسعر 2100 للقنطار وهو اقل 400جنيه لكل قنطار عن العام الماضي لقطن وجه قبلي فيما ان سعر القطن المستورد قصير التيله لا يتعدي حاليا 1800جنيه حسب السعر العالمي فكيف سينافس تجار قطن وجه قبلي حيث اشتروا قطن جيزه 95العام الماضي2500 ملتزمين بسعر الضمان الذي اعلنته الحكومه بينما تم بيع قنطار قطن وجه بحري الذي كان سعر ضمانه 2700 جنيه بسعر 2300 جنيه للقنطار
متسائلا اذا كان نظام المزايده اقتصر هذا العام علي محافظتي الفيوم وبني سويف وحتي الان لم يعلن عن كيفية بيع اقطان بقية المحافظات قبلي وبحري فمن يشتري اقطان210الف فدان بالوجه البحري وبقية المحافظات
مؤكدا ان الشركات الحكوميه لن تستطيع بمفردها شراء كل هذه الكميات مع عزوف شركات القطاع الخاص عن المشاركه لكثرة المخزون لديها
موضحا أن وزارة الزراعه اتفقت مع بعض الشركات الخاصةلشراء محصول 38 ألف فدان قطن إكثار التابعين للوزارة بوجه بحري
خارج منظومة القطن الجديدة المطبقة في محافظتي بني سويف والفيوم.وتخلت عن دورها في تسويق بقية المحصول بكل انحاء الجمهورية
معلله ذلك بأنها وزارة انتاج فقط
مما ينذر بشتاء ساخن لمزارعي القطن في حالة غياب التسويق
