عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مهمًا مع أحمد كجوك وزير المالية لمتابعة مستجدات التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي وذلك في أول تحرك اقتصادي عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية ضمن التعديل الوزاري الأخير
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بصورة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار المؤشرات الكلية مشددًا على ضرورة الاستمرار في دعم النمو وتحفيز القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنفاق العام بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات
واستعرض وزير المالية تطورات المراجعة الجارية مع بعثة الصندوق وموقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون إلى جانب عرض مؤشرات المالية العامة وإدارة الدين وتدفقات النقد الأجنبي وجهود تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
كما تناول اللقاء نتائج المشاورات الفنية مع الصندوق والإجراءات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها توسيع القاعدة الضريبية وضبط أوضاع المالية العامة وتحسين إدارة المخاطر بما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي ويعزز ثقة الأسواق والمؤسسات الدولية
ويعكس الاجتماع أولوية الملف الاقتصادي في أجندة الحكومة الجديدة وحرص الدولة على الحفاظ على مسار إصلاحي واضح يستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا ودفع عجلة النمو خلال المرحلة المقبلة.
