محافظ أسيوط: غلق وتشميع مخبز بأبوتيج والتوصية بغلق 8 منشآت غذائية أخرى خلال حملات للجنة الخماسية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن صحة المواطنين وسلامة الغذاء خط أحمر لا يقبل التهاون أو المجاملة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المطاعم والمخابز والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والتموينية، والتصدي الحاسم لأي مخالفات تهدد الصحة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، التي قد تصل إلى الغلق والتشميع حال ثبوت وجود خطر داهم.
وأوضح محافظ أسيوط أن اللجنة الخماسية للمتابعة الميدانية بالمحافظة، تحت إشراف العميد زهجر سليمان، مدير إدارة المتابعة، نفذت حملة رقابية موسعة بمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة مجدي حماد، وبمشاركة أحمد خضر، مفتش الصحة، ومحمد الشحات، مفتش التموين، ومحسن رشاد، مفتش السلامة والصحة المهنية، وزينب علي حسن، مفتش البيئة، حيث شملت الحملة المرور على أكثر من 9 منشآت غذائية تنوعت بين المخابز الأفرنجية والمطاعم وعربات ومحال تداول الأغذية.
وأشار اللواء محمد علوان إلى أن أعمال التفتيش كشفت عن مخالفات جسيمة داخل أحد المخابز بمدينة أبوتيج، تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، نتيجة تدني مستوى الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالضوابط المقررة، وعلى الفور أوصت اللجنة بالغلق، وتم تنفيذ قرار الغلق والتشميع بالتنسيق مع نائب رئيس مركز ومدينة أبوتيج والمسؤولين المختصين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأضاف المحافظ أن الحملة رصدت 8 منشآت غذائية أخرى تستوجب الغلق، بعضها يزاول النشاط دون ترخيص، والبعض الآخر به مخالفات، حيث أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، كما أسفرت الحملة عن تحرير 22 محضرًا، بواقع 9 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية، و9 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية، و4 محاضر لمخالفات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية، فضلًا عن سحب عينتين من الأغذية وإرسالهما إلى معامل وزارة الصحة للفحص والتحليل، وإعدام نحو 20 كيلوجرامًا من الأغذية والمعجنات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وشدد اللواء محمد علوان على استمرار عمل اللجنة الخماسية وتكثيف حملاتها المفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة، مع توسيع نطاق المرور والتفتيش على المنشآت الغذائية، وعدم الاكتفاء برصد المخالفات، بل سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدًا أنه لا حصانة لأي مخالفة ولا مجال للمجاملة على حساب صحة المواطنين، وأن الالتزام بالاشتراطات الصحية وتراخيص التشغيل والشهادات الصحية مسؤولية أساسية لا يجوز التفريط فيها، وأن المحافظة ستواصل جهودها لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.








