محافظة سوهاج توضح الحقائق حول ما تردد بشأن فصل أحد المعلمين

إيماءً إلى ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات تعرض المعلم م ف ف ع للفصل من وظيفته دون سند قانوني وبصورة تعسفية فقد قامت الجهات المختصة بفحص حقيقة الأمر وتبين أن ما أثير يخص المواطن م ف ف ع الذي كان يشغل وظيفة معلم أول أ لمادة الكيمياء بمدرسة المراغة الثانوية القديمة التابعة لإدارة المراغة التعليمية

وبالرجوع إلى المستندات الرسمية ثبت أن محكمة جنايات المراغة أصدرت حكمها في القضية رقم ٨٨٣ لسنة ٢٠٢٠ جنايات المراغة والمقيدة برقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٠ كلي شمال سوهاج بمعاقبة المذكور بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري والاعتداء عمدًا على الطفل م أ م ع مع سبق الإصرار مما تسبب في إصابة الطفل بعاهة مستديمة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة جنايات سوهاج حيث نظرت المحكمة القضية وبجلسة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ أصدرت حكمها حضورياً بالسجن المشدد والغرامة مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة وهو حكم نهائي بعد استنفاد طرق الطعن وقد تم تنفيذ العقوبة

وخلال شهر نوفمبر ٢٠٢٥ تقدم المذكور بطلب تظلم إلى السيد اللواء محافظ سوهاج خلال اللقاء الجماهيري التمس فيه السماح له بالعودة إلى العمل وعلى الفور وجّه المحافظ مديرية التربية والتعليم بفحص وتقييم الموقف القانوني والوظيفي للمذكور

وعندما تبين حقيقة الجريمة المنسوبة للمذكور وثبوتها بحكم قضائي نافذ وهي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والتي لا يمكن الالتفات عنها وإعادة المذكور إلى عمله لا سيما وأن المجني عليه طفل أصيب بأضرار صحية بالغة وحيث أن محل عمل المتهم مؤسسة تربوية من المفترض أن من يعمل بها يكون محل ثقة ونزاهة وأن لا يكون صادر ضده أحكام نهائية في وقائع مخلة بالشرف والأمانة ثبتت ثبوت اليقين بحكم قضائي

وعلى ذلك فإن السبيل للمذكور هو اللجوء إلى القضاء وليس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لاثارة الشائعات والتشهير بالمسؤولين بالمحافظة على غير الحقيقة وارتكاب وقائع يعاقب عليها القانون محاولًا استدراء عطف البعض رغم ما فعله من أثم فضلاً عن أن الواقعة تمت منذ أكثر من شهور وأن البث المتداول خلال ساعات مما يشير إلى تعمد المذكور الزعم بوقائع غير صحيحة وإزعاج السلطات والتصوير أمام منشأة حكومية بغير إذن والزعم بوقائع غير حقيقة لا تقم على دليل وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

وتبين من واقع شهادة الجدول أن التهمة المنسوبة للمذكور تتعلق بإرهاب المواطنين وإلحاق الأذى بهم وهو ما يتنافى بشكل قاطع مع طبيعة ورسالة مهنة التعليم باعتبار المعلم قدوة وأن مهنة التعليم من أسمى المهن

كما أن المجني عليه في الواقعة طفل في نفس الفئة العمرية التي يتعامل معها المعلم داخل العملية التعليمية فضلًا عن أن إدانة المتهم بحكم قضائي نهائي لا تصدر إلا بعد اطمئنان المحكمة الكامل للأدلة وثبوت التهمة

وعلى ذلك فقد تم التنويه وسيتم إحالة الواقعة ومن قام بتصويرها وبثها وترويجها إلى النيابة العامة لأعمال شؤونها القانونية