قيادات التنميه المحليه غير موهله لتنفيذ قانون التصالح وقيود الارتفاعات تعوق التصالح باسيوط
صدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ، وبدأت محافظة أسيوط في إستقبال طلبات التصالح في جميع مراكز ومدن المحافظة ، بجانب استمرار المعينات لتقنين أوضاع أملاك الدولة.
الغريب في ذلك أن قانون التصالح يحتاج اليمتابعة حيث يعتمد علي خرائط الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي للبنية التحتية علي مستوى المحافظة، وهذا يعني أن يكون تحت إشراف طاقم هندسي ذات خبرة او دراسة لتحديد المواقع علي الخرائط دون عشوائية.
ويبدو أن محافظة أسيوط خارج نطاق الخدمة فجميع الإدارات الهندسية والأملاك العاملين بها حوالي من ٩٠% موظفين خدمات معاونة وموظفين مشروع تكيس الخبز علي موازنة الصناديق الخاصة، ولا يفقهون شىء عن إدارات التنظيم ومحور التخطيط.
وقد ذكر في اشتراطات التصالح بنود تفتح باب الرشوة وبنود أخري تعوق عملية التصالح ومن ضمنها قيود الارتفاعات حيث أن اغلابية المخالفات في أسيوط ارتفاعات، ومخالفات اخري خارج الحيز العمراني.
وتعدادت التساؤلات حول تطبيق قانون التصالح.. هل تم تنفيذه ليطبق علي الفقراء فقط ، لأن أصحاب المواقع شاهقة الارتفاعات من مافيا الأراضى والعقارات أصحاب نفوذ وسلطات، قيود الارتفاعات بأسيوط محددة والمخالفات لا ينطبق عليها الشروط والأحكام المطلوبة لإتمام عملية التصالح، ماذا تكون الإجراءات القانونية مع مخالفي قيود الارتفاعات بأسيوط.
