اخبار مصر
شراكة حكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
حجم الخط:
أكد وزيرا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعي إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة المؤسسية تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الأثر التنموي وتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وربط التمويل بمؤشرات أداء قابلة للقياس
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عُقد بمقر وزارة التخطيط يوم 18 فبراير 2026 بحضور الدكتور أحمد رستم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث أولويات التعاون المشترك في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري
وأكد وزير التخطيط أن المرحلة المقبلة ترتكز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات الأعلى تأثيرًا في حياة المواطن مشيرًا إلى أن برنامج تكافل وكرامة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة نظرًا لأثرها المباشر على تحسين مستوى المعيشة
وأوضح أن الدولة بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حرصت على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بما يضمن توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية
وتناول الاجتماع آليات حوكمة الإجراءات لتحسين كفاءة إدارة المشروعات ومتابعة الأداء وتحديد أولويات الإدراج في الخطة الاستثمارية الجديدة وربطها بمؤشرات دقيقة مع المتابعة الشهرية لمعدلات التنفيذ والصرف بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة ويسهل تحقيق الأهداف التنموية
من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي عبر نماذج عملية تتيح للمستفيدين القادرين على العمل الانتقال إلى دخل مستدام مشيرة إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل نقلة نوعية نحو سياسات أكثر استدامة لدمج الأسر في النشاط الإنتاجي
كما ناقش الاجتماع ملفات بناء رأس المال البشري وفي مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها الأساس لتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة إلى جانب إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا لضمان توجيهه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الإسراع في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر وتوثيق التجربة المصرية في تنفيذ مبادرة حياة كريمة كنموذج وطني يعكس التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة ويبرز جهود الحكومة في الاستثمار في الإنسان المصري
