رئيسة القومي للطفولة والأمومة تثمن قرار وزير العدل لتعليق الخدمات على المحكوم عليهم بالنفقة

ثمنت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة القرار الصادر عن وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 بشأن تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من بعض الخدمات الحكومية لحين سداد المستحقات المالية واجبة التنفيذ

وأكدت السنباطي أن القرار يمثل خطوة مهمة في دعم آليات إنفاذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة ويعزز حماية حقوق الأطفال وضمان حصولهم على مستحقاتهم المقررة قانونًا باعتبار النفقة حقًا أساسيًا يكفل لهم حياة كريمة ورعاية مناسبة

وأوضحت أن الامتناع عن سداد النفقة لا يقتصر أثره على الطرف الحاضن فحسب بل ينعكس بشكل مباشر على الأطفال واحتياجاتهم الأساسية من رعاية وتعليم وصحة مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق الردع اللازم لحماية المصلحة الفضلى للطفل

كما ثمن المجلس التعاون القائم بين الجهات المعنية ومنها بنك ناصر الاجتماعي والجهات الحكومية المختصة في متابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقة بما يضمن سرعة حصول المستحقين عليها ويحد من ظاهرة التهرب من سدادها وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة ضدهم وحتى قيامهم بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم متى علمت بصدور الحكم وذلك إذا تقدم المحكوم عليه بطلب الحصول على تلك الخدمات بمناسبة ممارسته نشاطه المهني على أن يستمر التعليق لحين تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من دين النفقة

كما يُلزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين وكذلك إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم