اخبار مصر
حركة تغييرات واسعة بـ«التضامن» إعادة ترتيب القيادات لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي
حجم الخط:
في خطوة تعكس توجها واضحا لإعادة ضبط منظومة العمل المؤسسي اعتمدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي حركة تكليف موسعة شملت عددا من قيادات الوزارة ومديري ووكلاء مديريات التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
القرار يحمل في جوهره رسائل تنظيمية مهمة أبرزها أن مرحلة إعادة الهيكلة لم تعد خيارا بل ضرورة تفرضها تحديات الواقع الاجتماعي والاقتصادي وهو ما دفع الوزارة إلى الدفع بقيادات جديدة في مواقع حيوية سواء داخل ديوان عام الوزارة أو على مستوى المديريات بالمحافظات
وشملت الحركة عددا من المديريات الكبرى حيث تم الدفع بقيادات جديدة في الدقهلية والبحيرة والإسكندرية والسويس والغربية ومطروح وبورسعيد ودمياط والفيوم وكفر الشيخ إلى جانب إجراء تعديلات في مواقع الوكلاء ببعض المحافظات وهو ما يعكس سعيا لإعادة توزيع الخبرات وتحقيق قدر أكبر من الانسجام الإداري
وعلى مستوى ديوان عام الوزارة جاءت التغييرات أكثر دلالة حيث تم تعزيز قطاعات الموارد البشرية والتنمية والاستثمار والرعاية الاجتماعية بقيادات جديدة بما يشير إلى تركيز الوزارة على تطوير أدواتها الداخلية بالتوازي مع تحسين الخدمات الميدانية وهو توجه يعكس فهما أعمق لضرورة التوازن بين بناء القدرات المؤسسية وتحقيق الأثر المجتمعي
كما امتدت الحركة إلى الإدارات العامة ذات الصلة المباشرة بالمواطنين مثل الدعم النقدي والدعم العيني وخدمة المواطنين ورعاية المسنين والاستحقاقات وهو ما يكشف عن محاولة واضحة لإعادة تنشيط هذه الملفات التي تمس الفئات الأولى بالرعاية بشكل مباشر
ورغم الطابع الإداري للقرار فإن دلالاته تتجاوز مجرد نقل وتكليف حيث يضع القيادات الجديدة أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على تحويل هذه التغييرات إلى نتائج ملموسة على الأرض خاصة في ظل اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات التضامن وتزايد الضغوط على منظومة الحماية الاجتماعية
في المقابل حرصت الوزيرة على توجيه الشكر للقيادات السابقة في رسالة تعكس استمرارية العمل المؤسسي وعدم القطيعة مع ما تحقق من جهود سابقة وهو توازن مطلوب في مثل هذه التحركات التي تستهدف التطوير دون إهدار الخبرات
في المحصلة تبدو حركة التكليف خطوة مهمة على طريق إصلاح إداري أوسع لكن نجاحها سيظل مرهونا بمدى قدرة القيادات الجديدة على التعامل مع التحديات اليومية وتحقيق نقلة نوعية يشعر بها المواطن في جودة الخدمة وسرعة الاستجابة وكفاءة الأداء
