تطوير التعليم: بروتوكول تعاون لتأهيل طلاب التعليم الفني بالمهارات الحديثة والرخص الدولية

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني وتعزيز جودته بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تطوير ورفع كفاءة وتحسين جودة العملية التعليمية في هذا القطاع الحيوي .

وفي هذا السياق، أكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن هذا البروتوكول يأتي امتدادًا لدور الصندوق في دعم مشروعات تطوير التعليم، وتعزيز جاهزية الكوادر الفنية للمنافسة في سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضافت – في بيان صحفي – أن الصندوق يلتزم من خلال هذا التعاون بتقديم حزمة متكاملة من الدعم، تشمل إتاحة برامج تدريب متخصصة، وتوفير خبراء ومدربين على أعلى مستوى، إلى جانب تجهيز البنية اللازمة لتنفيذ ورش العمل دون تحميل الوزارة أعباء مالية، بما يضمن استدامة جهود تطوير التعليم الفني .

وأوضحت «شرف» أن البروتوكول يتضمن التوسع في إتاحة الرخص الدولية لطلاب وخريجي التعليم الفني وفق مجالات الأولوية، بما يعزز فرصهم في الالتحاق بسوق العمل داخل مصر وخارجها، فضلًا عن دعم تنمية مهارات اللغات الأجنبية، وبناء قدرات الشباب في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة في سوق العمل.

من جانبه، أوضح د. أيمن محمد بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا التعاون يعكس توجه الوزارة نحو تحقيق التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني وفق أحدث المعايير.

وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم تنفيذ أنشطة البروتوكول، والتنسيق الكامل مع صندوق تطوير التعليم لتحديد مجالات التعاون، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة ورفع كفاءة الطلاب والخريجين .

وأضاف أن الوزارة تهدف من خلال هذا التعاون إلى إتاحة فرص تدريبية متميزة، وتمكين الطلاب من اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل، بما يسهم في تحسين جودة مخرجات التعليم الفني ودعم خطط التنمية الشاملة.

ويتضمن البروتوكول عددًا من مجالات التعاون، من بينها تطوير منظومة التعليم الفني، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات، مع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء بشكل دوري، كما ينص على أن مدة سريانه ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي، مع الالتزام الكامل بسرية البيانات، واعتماد آليات للتنسيق المستمر وتسوية أي نزاعات بالطرق الودية .

يأتي هذا التعاون في إطار دعم توجهات الدولة نحو إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.