تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027 بعد موافقة نهائية من مجلس النواب

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء على تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلا من الأول من أكتوبر 2026

وأكد المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية دعم الحكومة للتأجيل لمدة عام موضحا أن المهلة الإضافية تستهدف استكمال التجهيزات الفنية والميكنة وإجراء الاختبارات اللازمة لضمان جاهزية المنظومة قبل بدء التطبيق

وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية لتجهيز المحاكم وقاعات التحقيق وإرساء الأنظمة الرقمية الجديدة بما يضمن التطبيق السليم للقانون وحماية حقوق وحريات المواطنين

وشدد على أن التأجيل لمدة عام لا يمثل تعطيلا لتنفيذ القانون وإنما يتيح استكمال الاستعدادات واختبار الأنظمة الجديدة ورصد أي تحديات ومعالجتها قبل بدء التطبيق الفعلي

وكان قد طرح خلال الجلسة تأجيل بدء سريان القانون لمدة عامين إلا أن الحكومة تمسكت بأن تكون مدة الإرجاء عاما واحدا باعتبارها كافية في ضوء ما تم إنجازه من تجهيزات واستعدادات